قانون مكافحة الفساد يرفع شعار «البقاء للأقوي»

زادت في الفترة الأخيرة وقائع الفساد بعدد من المؤسسات الحكومية، وزاد الأمر سوء أن الجناه غلبًا مايكونوا مسؤولين وقيادات، ولعل أبرز قضايا الرشوة في الآونة الأخيرة هي رشوة صلاح هلال، وزير الزراعة، والمتهم بها مع كلآ من محى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثرى إيه»، والإعلامي محمد محمد فودة.

وكشفت التحقيقات النيابة أن الرشوة عبارة عن عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 14500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودى للفرد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بالسادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

واقعة حمدي الفخراني

كانت القضية الأكبر ضجة والتى شغلت الرأى العام خلال الفترة الأخيرة، هي تلقي رئيس جهاز مكافحة الفساد حمدي الفخراني بتهمة تقاضي مليون جنيه من 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

وبمتابعة للأجهزة الرقابية لم يسلم الجهاز المركزي للمحاسبات من شبح الرشاوي حيث ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مسؤول كبير يرأس أحد القطاعات المهمة بالجهاز المركزى للمحاسبات يتقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من إحدى جمعيات الإسكان.

وتابعت هيئة الرقابة الإدارية في قضية القبض على المسئول الكبير بالجهاز المركزى للمحاسبات، جاءت بعد مراقبة دقيقة، وتسجيل المكالمات بينه وبين المسئولين بإحدى جمعيات الإسكان، حول الاتفاق على المبلغ، ومكان وتوقيت التسليم، وفى اللحظة المحددة، ألقت القبض على المسئول الكبير أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه، وتم إحالته إلى النيابة التى تجرى تحقيقاتها حاليا فى القضية.

وزارة الموارد المائية والرى

كما كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن قضية فساد بوزارة الموارد المائية والرى، حيث تم إلقاء القبض على مهندس و2 إداريين بقطاع حماية النيل، بعد تلقيهم رشوة 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس المطلة على نهر النيل والمؤجر لأحد الأشخاص.


مدير بنك حكومي

بينما شهد القطاع المصرفي قضايا رشوة عده أهمها وأخرها القبض على مدير بنك حكومي بتهمة تقاضي رشوة بقيمة 2.5 مليون جنيه.

حيث ألقت هئية الرقابة الادارية القبض على مدير بنك حكومى شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير بتهمة تقديم وتقاضى رشوى 2.5 مليون جنيه مقابل بيع جزء من اصول البنك باسعار مخفضة لرجل الاعمال وبإحالتهم الى نيابة قصر النيل قررت برئاسة المستشار أحمد حنفى حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.