بغداد تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد حكومة إقليم كردستان على خلفية الاستفتاء

أعلنت الحكومة العراقية فى بيان الاثنين، اتخاذها إجراءات عقابية ضد حكومة اقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.

وأعلن المجلس الوزارى للأمن الوطنى الذى يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين فى البلاد تدابير تهدف إلى التضييق على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد واربيل تتفاقم على الرغم من مرور اسبوعين على الاستفتاء.

وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري اربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه "النعم" بأغلبية ساحقة.

وأوضح البيان أن "المجلس تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين فى الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط فى حساباتهم"، مشيرًا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التى ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".

وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحًا أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطنى "قرارًا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد".

وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا، وقد طلبت رسميا من طهران وانقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية.

وكررت الحكومة العراقية الاثنين دعوتها ايران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التى تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".

وأشار البيان إلى اتخاذ اجراءات وقرارات اخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات.