برلمانى: تعديل قانون "الرقابة الإدارية" خطوة لمنع إهدار المال العام

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان اليوم على مشروع مجلس الوزراء لتعديل قانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، خطوة مهمة لوقف الأموال المهدرة والتى يصعب رصدها بدقة فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الوزارات عانت من تسرب مليارات سنويًا بدون الاستفادة منها وعدم القدرة على تتبعها.

 

وأوضح الفقى فى تصريح له اليوم، أن رجال الرقابة الإدارية استطاعوا تحقيق نجاحات غير مسبوقة فى الحفاظ على المال العام وزيادة الوعى والثقة لدى المواطنين لمكافحة الفساد والإبلاغ عن أى تجاوزات.

 

وتوقع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على أن هيئة الرقابة الإدارية ستتعامل بمرونة وسرعة أكبر خلال الفترة القادمة بعد إعطاءها الصلاحيات التى تحتاجها فى الاستقلال المالى والإدارى والفنى، مشيرًا إلى أن التقارير التى تصدرها الهيئة تعد أحد أركان الحفاظ على المال العام ووقف إهداره بما يحقق المنفعة العامة دون الإخلال بالمشروعات القومية.