مستشار رئيس الوزراء: الدستور الحالي به مكاسب لا توجد كثير من دول العالم

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، والدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية، بمشاركة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس ، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة المشاركة السياسية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلين من اللجنة التشريعية بالمجلس، وكذلك ممثلين من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن الاجتماع تتضمن ثلاثة جلسات لمناقشة القضية السكانية وأدوار الجمعيات الأهلية في هذا المجال، ومستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، من خلال تقديم خبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية، كما القى الاجتماع نظرة سريعة على أهم  القضايا التى يناقشها المنتدى مثل قضية العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمرأة في المجتمع المدني.

 وخلال الجلسة الثانية التي تناولت مستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، وخبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية التى عقدت  بالتعاون مع أعضاء لجنة المشاركة السياسية، أكدت سناء السعيد أن هذا الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة والمنتدى يأتى في إطار الشراكة القوية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني التى يعول عليها جهد كبير لمشاركة المرأة في  الحياة السياسية في جميع المحافظات، مشيرة أنه على الجمعيات عبئ كبير للقيام به في هذا المجال قبل نهاية عام المرأة المصرية 2017 .

كما أشارت إلى أن الاجتماع المشترك يأتي في إطار قيام المجلس القومى للمرأة من خلال اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية في إطار الشراكة بينه وبين منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات في إعداد مشروع قانون يشمل نسبة محددة للمشاركة المرأة في البرلمان وفقاً لما جاء في الدستور المصري، والذي نص على وجود تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية.

وأكد اللواء رفعت قمصان أن مدى نجاح أي تشريع يبني على مدى رضاء أطراف التشريع عنه، مشيرا أن أطراف العملية الانتخابية هما الناخبين والمرشحين والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والذين لهم دور تثقيفي وتوعوي وتعريفي كبير للمرشحين والناخبين، إلى جانب متابعة ومراقبة المجال الانتخابي والعملية الانتخابية.

 كما أوضح أن الدستور والقانون الحالي  به مكاسب كثيرة لا توجد في عدد كبير من دول العالم، وتابع قائلا: " لابد أن نسعى إألى تحقيقه على أرض الواقع"، واشار إلى أن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل  المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، موضحا أن الكفالة اقوى من الالزام والمطالبة، كما نصت  المادة 11 على أن تكفل الدولة تمثيل مناسب  للمرأة في المجالس النيابية والمجالس المحلية التى تعد أكثر قوة من  كلمة تمثيل ملائم، وتعتمد في هذه الحالة على النسبة والاحصائيات العددية للسكان والناخبين.

وأكد أنه وفقا لنسبة تعداد السكان و قاعدة بيانات الناخبين التى صدرت في 18 ابريل  2017 ، تشير إلى أن نسبة الإناث  في تعداد السكان يصل الى 48.4% وعدد الإناث الناخبين تصل إلى 50%، وعلى أساسها لابد أن تتحد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بما يتناسب مع عددها ونسبة مشاركتها في الانتخابات .