"بنفكر مع التربية والتعليم ".. بهذه الطريقة تجني ملايين ضائعة على الحضانات غير المرخصة

"على أد فلوسك هانهتم بطفلك" .. جملة ترددت كثيرا فى أذن سيدة ثلاثينة ذهبت للبحث عن دار حضانة تناسب طفلها الذى لا يتعدى عمره أربعة أشهر لتفاجئ بالأسعار المبالغ فيها، وكلما قلت الأسعار كلما قل الاهتمام لتواجه استغلال أصحاب الحضانات للأمهات وسط غياب تام من الرقابة والإشراف من وزارة التضامن الاجتماعى.

ففى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها أغلب الأسر المصرية حاليا وارتفاع الأسعار ابتعدت المرأة عن فكرة الحصول على إجازة عامين لرعاية طفلها لتعود إلى عملها مرة ثانية بعد الانتهاء من إجازة الوضع لتساعد زوجها فى سد احتياجات الأسرة المادية ، وتبدأ رحلة بحثها عن حضانة مناسبة لطفلها الذى لا يتجاوز الثلاث أشهر وتفاجئ بالأسعار المبالغ فيها فى الحضانات الأجنبية أو العربية المرخصة لتجد نفسها بين نارين أولهما عملها لمساعدة زوجها، والآخر مصاريف الحضانة التى تتحصل على أغلب راتبها إذا لم يكن راتبها بأكمله .

فعلى الرغم من انتشار الحضانات غير المرخصة بشكل كبير فى المحروسة إلا أن هدف مالكى الحضانة هو استغلال هذه النقطة لدى المرأة وهى أنها تترك طفلها فى الحضانة نظير عملها وراتبها الشهرى، وتبدأ المساومة فى المبالغ المطلوبة للحضانة أيا كان مستواها التربوى فى الاهتمام بالأطفال.

فالسؤال هنا يوجه لوزارتى التربية والتعليم والتضامن، لماذا لم توفر حضانات لسن الأطفال الرضع وقبل التعليم داخل المدارس بمبالغ تتماشى مع الظروف الاقتصادية وبحسب مستوى ومصاريف المدرسة لتكون الأطفال فى أيدى تربويين وتستفيد الحكومة أيضا من مصروفات الحضانة.

وخلال الفترة الماضية وقعت أحداثا مؤسفة في بعض الحضانات خاصة غير المرخص منها، تنوعت بين ضرب وتحرش جنسى وخلافه بالإضافة إلى انتشار العدوى بين الأطفال لعدم اهتمام العاملين بالحضانة عن فصل الطفل صاحب العدوى عن الباقيين.

وفي حال عدم استطاعة الحكومة الخدمة عليها أن تساهم فى حل الأزمة بتشديد الرقابة والإشراف المستمر على الحضانات والتصدى للحضانات غير المرخص لتسهيل إمكانية الإشراف عليها.

وفى هذا الإطار أكد كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن الحضانات أصبحت ضرورة مستقبلية وإجتماعية لأسباب متعددة أولها مطالبة المرأة بالعمل للمساهمة فى الأعباء المادية للأسرة فيجب أن تترك طفلها فى مكان آمن يحرص عليه بالإضافة إلى أنه من المعروف فى علم النفس ضرورة عدم ترك الطفل دون خبرات تربوية فى عامه الأول وإلى أن يتم 6 سنوات ويبدأ رحلته الدراسية.

وأضاف "مغيث" فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن اقتراح انشاء حضانات بالمدارس بالتعاون مع وزارة التضامن مهم للغاية قائلا "احنا فى زمن الفوضى مبدأ الحكومة.. الوزارة مش قادرة تظبط المدارس عشان تفكر فى حضانات".

وعن الأرباح التى قد تجنيها الحكومة من هذا المشروع قال "هو مربح جدا فعلا لكن الحكومة سايبة أولياء الأمور والأطفال رهينة بين أيدى أصحاب الحضانات غير المرخصة والتى تفتقد لأبسط شروط الأمن والسلامة وتهتم بالربح فقط ويجيبوا بنات ليس لهم علاقة بالتربية والتعليم ولا الامومة ويخلوهم مشرفين على الاطفال والدولة منصرفة".