الفتوى والتشريع: القومية للتأمين الاجتماعي مختصة باشتراكات قطاع الأعمال

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هي الجهة التي تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض المخفضة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.

 

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إنه تأسيسًا على أن المشرع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 قرر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التي يشملها ومن بينها تأمين المرض، وأنشأ صندوقين للتأمينات: أحدهما: خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والآخر: خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين، وعدد المشرع الموارد التي تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وأوضح إن المشرع جعل من بين مصادر تمويل تأمين المرض الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع 3% من أجور العاملين لديهم للعـلاج والرعـاية الطبيـة، وأن هذه النسبة تخفض إلى 1% إذا تولى صاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًّا بناء على تصريح يصدر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهي الهيئة المنوط بها توفير العلاج والرعاية الطبية وإدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنصوص عليه في المادة (83) من القانون ذاته، والذى من بين موارده الاشـتراكات التـى تـؤديها الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تأمين المرض بواقع 4% من أجور المؤمن عليهم، ومن ثم فإن الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى هي الجهة التي تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض من أصحاب الأعمال على اعتبار أنها مورد من موارد الصندوقين التي تتولى إدارتهما، ثم تقوم بدورها بتوريد هذه الاشتراكات إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحى.