في اتهامه بتزوير محررات رسمية.. النيابة تنظر تجديد حبس معاون مباحث المقطم اليوم

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة جلسة اليوم الخميس، لنظر أمر تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم بتهمة التزوير فى محررات رسمية.

وجددت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير فى محررات رسمية، وجاءت التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة بناء على بلاغ قدمته سيدة من منطقة المقطم، رقمه 2904 لسنة 2017 جنح المقطم ادعت فى بلاغها أن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى مخدر الهيروين.

فيما أمرت النيابة، بعرض "م. س" معاون مباحث قسم شرطة المقطم السابق، والذى تم نقله لإدارة الطرق والمنافذ مؤخرا، على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأخذ بصمته الصوتية ومضاهاتها بالمحادثات الهاتفية المنسوب صدورها عنه، فى واقعة اتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

وتضمن البلاغ تقديم بعض التسجيلات والفيديوهات الخاصة التى سجلتها للضابط تتضمن مساومتها على البراءة وإبعادها عن قضية الاتجار فى المخدرات، وكشفت التحقيقات والاستماع إلى أقوال المبلغة وشهود الواقعة، أن المجنى عليها حرر محضر ضدها و2 آخرين من أصدقائها بتهمة حيازة وأحراز المخدرات "جوهر الهيروين"، وقالت المبلغة فى أقوالها أمام النيابة إنها كانت موجودة داخل حجز القسم قبل تحرير الواقعة بيومين، واستشهدت ببعض أفراد وأمناء الشرطة الموجودين حينذاك.

فأمرت النيابة باستدعائهم والاستماع إلى أقوالهم، والذين أكدوا صحة البلاغة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن المحيط الجغرافى للتليفون المحمول الخاص بالمجنى عليها، فتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة والمستقبلة أنها بالفعل كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل واقعة تحرير المحضر، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم، عقب ورود تحريات المباحث الجنائية والتى أيدت التحقيقات.

أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق ودفاع عدد من المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، والصادر بحقهم حكم بالسجن 7 سنوات ، أن مذكرة نيابة النقض تؤكد وجوب حضور حبيب العادلى وإلا يسقط الطعن، مشيرا إلى أن باقى المتهمين محبوسين بالفعل وينفذون العقوبة، بالتالى حضورهم ليس وجوبيا، بينما لم ينفذ العقوبة العادلى، لذلك أكدت نيابة النقض وجوب حضوره قبل أول جلسة لتنفيذ العقوبة وإلا سقط حقه فى الطعن.

وأضاف عثمان لـ "اليوم السابع"، أن تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لن تطبق على طعن حبيب العادلى وآخرين فى القضية، موضحا أنه فى حال قبول المحكمة للطعون ستقضى بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى ولن تنظر الموضوع من المرة الأولى.

وأوضح أن المبدأ الذى أقرته المحكمة فى تطبيق هذه التعديلات ينص على تطبيقها على الطعون المقدمة للمحكمة من بعد الأول من مايو، وهو تاريخ العمل بهذه التعديلات، فى حين أنه تم إيداع الطعون سواء الخاصة بحبيب العادلى أو باقى المتهمين فى شهر أبريل الماضى.

وكانت نيابة النقض أوصت فى مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

كما أكدت نيابة النقض فى مذكرتها على وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018 ، وجاء فى نص مذكرة نيابة النقض الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه:

أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلى إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

 وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى 15 إبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.

وقدم 11 متهما فى القضية طعونا أمام محكمة النقض، تم ضمهم فى الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من ، حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال ، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.