هيئة السلوك المالى البريطانية: خطة الإدراجات السيادية تتماشى مع سياسة الحكومة

قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الخاضعة لسيطرة دول مثل أرامكو السعودية تتماشى مع هدف بريطانيا أن تظل لندن مركزا ماليا رائدا.

 

كانت الهيئة اقترحت في يوليو، استحداث فئة إدراج جديدة في خطوة اُعتبرت تهدف إلى مساعدة لندن على جذب الطرح العام الأولي لأرامكو الذي من المتوقع أن يكون الأضخم على الإطلاق، وتدرس شركة النفط الوطنية العملاقة مركز نيويورك المالي المنافس.

 

ولم تصدر الهيئة أي قواعد نهائية بعد، لكن مشرعين ومجموعة الضغط الأبرز الممثلة لقطاع الاستثمار البريطاني، يبدون بواعث قلق من أن التغييرات المقترحة لا تعطي المستثمرين حماية كافية.

 

وقال أندرو بيلي رئيس هيئة السلوك المالي في خطاب إلى لجنة الخزانة بالبرلمان، إن المقترحات تنسجم مع التوصيات المقدمة للهيئة من وزارة المالية في مارس.

 

وقال بيلي "تتضمن التوصيات إن تحافظ لندن على وضعها كمركز مالي عالمي رائد قادر على دعم هدف النمو الاقتصادي المستدام، "تلك التوصيات جرت مناقشتها مع الخزانة."

 

وأوضح بيلي أنه لم يجر مناقشات مع الوزراء بخصوص خطط إصلاح قواعد الإدراج، مضيفًا" لكن نظرا للنقاش العام الجاري بخصوص تلك التطورات فبوسعنا أن نؤكد أننا أجرينا في النصف الأول من العام الحالي حوارات مع أرامكو السعودية ومستشاريهم في ضوء اهتمامهم بإدراج بريطاني محتمل، مشيرًا "شددنا خلال تلك الحوارات على أننا نراجع نظام الإدراج."

 

وقالت نيكي مورجان رئيسة لجنة الخزانة بالبرلمان اليوم الجمعة إنه مازالت هناك أسئلة بشأن مستوى الانخراط السياسي في المشاورات.

وأضافت  في بيان "سمعة المملكة المتحدة العالمية على صعيد الحوكمة القوية للشركات يجب عدم إضعافها."

 

وقال بيلي إن ضمانات حماية المستثمرين لن تتعرض للإضعاف بموجب المقترحات، ويمثل بيلي أمام لجنة الخزانة في وقت لاحق هذا الشهر ضمن جلسة استماع عادية بالبرلمان.