وكيل صحة البرلمان يفتح ملف الأدوية ويطالب بحضور وزير الصحة

الجمعة، 13 أكتوبر 2017 02:10 م
وكيل صحة البرلمان يفتح ملف الأدوية ويطالب بحضور وزير الصحة
النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة
مجدى حسيب

يعتبر النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أحد النماذج النشطة تحت قبة البرلمان، والتى تسعى من خلال ممارسة دورة الرقابى والتشريعي تحت قبة البرلمان، طرح حلول للأزمات التى تواجه المصريين خاصة المتعلقة بالدواء، والتى أكد مؤخرا أن اللجنة ستعقد عدة جلسات إستماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة أزمة صناعة الدواء، وجدوى إنشاء الهيئة المصرية للدواء، مشيراً إلى أن اللجنة ستطلب حضور وزير الصحة لمناقشة كل هذه الملفات، مشددا على أن اللجنة ستناقش نظام الصناديق أو البوكسات فى توزيع الدواء، والذى يؤدى لاحتكار الدواء، كما أن اللجنة ستطرح موضع تسعيرة الدواء.

 

وفى سياق أخر أكد أبو العلا على أهمية إنشاء هيئة للدواء لمواجهة احتكار صناعة الدواء وحل أزمات هذه الصناعة والنهوض بها، مؤكدا على ضرورة إلغاء نظام الصناديق أو البوكسات فى توزيع الدواء، لأنه يكرس لاحتكار الدواء، خاصة وأن المواطن يعانى يوميا من نقص الدواء، هذه الصناديق يتم العمل بها منذ 20 سنة ولذلك يجب عدم الاستعجال فى إلغائها، وبعد ذلك إما إلغاء هذه البوكسات أو فتحها لأكثر من 12 صنف دواء، وحل هذا الموضوع فى إنشاء الهيئة المصرية للدواء، ولجنة الصحة نعمل على تعديل قانون مزاولة مهند الصيدلة الذى لم يعدل منذ عام 1955.

 

بينما جاءت النائبة هالة أبوعلى كاحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان،  بعد رفضها المادة 10 من مشروع القانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، مؤكده أنها تساهم فى تقنين للاقتصاد غير الرسمى وتشجيع عليه،  وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى يُعفى فيها المُورد من تقديم الفاتورة، وهو ما أتفق علية بعض النواب مؤكدين أن هناك بعض الأنشطة التجارية التى لا يُمكن تقديم فواتير بها، منها على سبيل المثال بيع الخضار لا يتم فيها تقديم فاتورة ولا يستطيع بائعوه تحرير فاتورة لعدم قدرتهم على القراءة والكتابة من الأساس، وهو ماردت عليه النائبة بالزام بائعى الخضار تقديم فاتورة مثل الهايبر.

 

وفى سياق آخر، طلبت أبو على الحكومة بتقليل الهدر فى المصالح الحكومية المختلفة ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك حكومة وشعبا، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تنقيح بطاقات التموين لإقلال التسرب فى دعم الغذاء لغير مستحقيه، وتوجيه ما يتم توفيره إلى قطاعات الخدمات التى تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، متناسية غياب قاعدة بيانات حقيقية يتم من خلالها وصول الدعم لمستحقيه. 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق