مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إبرام صفقات أسلحة مع حرس أردوغان

عارض مجلس الشيوخ الأمريكي إبرام أية صفقات لتوريد أسلحة أو معدات لقوات الأمن الرئاسي التركية من إنتاج الولايات المتحدة.

 

وجاء القرار الأمريكي على خلفية قيام حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعامل بخشونة مع متظاهرين سلميين ضد أردوغان في واشنطن خلال زيارة رسمية كان يقوم بها الرئيس التركي للولايات المتحدة في مايو الماضي.

 

وفي مجلس الشيوخ الأمريكي تم عرض مشاهد مصورة من اعتداء حرس أردوغان على المتظاهرين المنددين بسياساته قبالة دار سكن السفير التركي في واشنطن حيث كان المتظاهرون ينتظرون عودة أردوغان إلى دار سكن سفيره في واشنطن بعد انتهاء محادثاته في البيت الأبيض مع نظيره الأمريكي.

 

وخلال مناقشة هذا الأمر في مجلس الشيوخ الأمريكي، ثار جدل واسع حول الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان وانتهى الأمر برفض توريد أية أسلحة أمريكية إلى قوات الأمن الرئاسي التركية.

 

تجدر الاشارة إلى أن واقعة اعتداء حرس الرئيس التركي على المتظاهرين في واشنطن قد حققتها الشرطة الأمريكية وصدر بحق مرتكبيها أحكام قضائية شملت 15 من حرس الرئيس التركي وأربعة من المتظاهرين.

 

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت أواخر العام الماضي على بيع أسلحة أوتوماتيكية وذخائر بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي للحرس الرئاسي التركي وهو البيع الذى لن يتم بموجب قرار مجلس الشيوخ الأمريكى . 

 

وجاء قرار الكونجرس الأمريكى عاكسا لتوتر شديد فى العلاقة التركية الأمريكية على خلفية اعتقال الاستخبارات التركية لموظف تركى يعمل فى القنصلية الأمريكية فى أنقرة و اتهامه بالتجسس، كما أوقفت انقرة وواشنطن فى الأسبوع الماضى إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضى البلد الأخر .

 

ويقول المراقبون إن التصعيد التركي الأمريكي الأخير ليس منبت الصلة باتهامات تركية لواشنطن بدعم حركة عبدالله جولن المعارضة في تركيا وهو المقيم على الأراضي الأمريكية والمتهم بتدبير تحركات الجيش يوليو 2016، وأن الصدام التركي الأمريكي يتصل بموقف تركيا من ملف الأكراد الرافض لما سيترتب على استفتاء إقليم كردستان شمال العراق فى سبتمبر الماضى والتدخلات التركية الداعمة للجماعات الإرهابية فى سوريا .