البنوك تبحث سعر الفائدة بعد رفع «المركزى» الاحتياطى الإلزامى
الإثنين، 16 أكتوبر 2017 10:00 ص
محمد الإتربى
■ «الإتربى»: القرار سيتبعه تخفيض سعر الفائدة
■ «أبوالفتوح»: «الأهلى» لن يرفع سعر الفائدة
■ محافظ البنك المركزى الأسبق: القرار يساهم فى تقليل السيولة لدى البنوك وتقليل حجم النقود المتداولة بالأسواق، لخفض معدلات التضخم المرتفعة
قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن رفع البنك المركزى نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من ١٠% إلى ١٤%، بسبب الأرباح القوية التى حققتها البنوك، شجع البنك المركزى على رفع الاحتياطى الإلزامى كما كان قبل ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن المركزى قام بتخفيض الاحتياطى الإلزامى لتخيف العبء على البنوك خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس بنك مصر، أن القرار سيجعل البنوك تخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل فى ظل زيادة التكلفة الواقعة على البنوك نتيجة ارتفاع حجم الأموال غير المستخدمة فى السيولة المستثمرة.
وكشف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، عن اتجاه البنك للإبقاء سعر الفائدة دون تخفيض خلال الفترة الحالية.
وأوضح أبوالفتوح، لـ«صوت الأمة»، أن رفع الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%، لن يؤثر على أسعار الفائدة فى البنك.
ويرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أن القرار من شأنه تقليل نسبة السيولة المتاحة لدى البنوك، وبالتالى تقليل حجم النقود المتداولة بالأسواق، وهو ما سيساهم فى خفض معدلات التضخم المرتفعة التى نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة مؤخراً.
وأكد أن القرار من شأنه قيام البنوك بتوظيف أموال مودعيها فى القنوات السليمة والتنموية والبعد عن القروض الاستهلاكية التى تخلق طلبا بالأسواق، وتؤدى إلى رفع مستوى التضخم.
وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران إن رفع الاحتياطى الإلزامى سيزيد من أعباء البنوك، ولكن لم يؤثر عليها نتيجة للوضع المالى للبنوك وفى ظل تحقيق أرباح جيدة.
وأكد أن البنوك العاملة فى السوق تبحث كيفية معالجة تأثير ارتفاع الاحتياطى من خلال خفض سعر الفائدة، فى ظل سياسة كل بنك وملاءته المالية.
وأرجع الدكتور عماد قطارة الخبير الاقتصادى، أن اتجاه البنك المركزى لرفع نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 14%، استغلال الفوائض المالية الموجودة لدى البنوك واستثمارها، حتى يستطيع منح قروض منخفضة للبنوك فى المبادرات التى يطرحها.
وأوضح «قطارة» أن البنوك حققت أرباحا كبيرة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أنها تمتلك سيولة كبيرة تعدى الـ 2.9 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أن المركزى يطرح مبادرات للبنوك بفائدة منخفضة منها المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى بفائدة لا تتعدى 5%، ويقوم المركزى بتحمل فرق الفائدة.
وأشار إلى أن الهدف من الاحتياطى الإلزامى هو تأمين أموال المودعين فى حالة إفلاس أو خروج بنك من السوق، ففى هذه الحالة يكون المركزى هو ضامن لأموال المودعين.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك المحلية بنسبة 4 % واحدة ليصل إلى 14% بدلا من 10% على أن يبدأ تطبيق القرار من 10 أكتوبر الجارى.
يذكر أن نسبة الاحتياطى الإلزامى كان مستقرا عند 14% منذ عام 2001 إلى عام 2012، وتم تخفيضها بعد ثورة يناير إلى 10%.
والاحتياطى الإلزامى هو أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزى بدون عائد.
ولهذا السبب فإن رفع هذه النسبة يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة.
وتلتزم البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل – باستثناء أرصدة شهادات الادخار مدة 3 سنوات فأكثر.
وتدفع البنوك احتياطيا إلزاميا على الودائع بالدولار بنسبة 10% من الودائع الدولارية، لكنها تسدده كل 3 شهور ويودع لدى البنك المركزى المصرى فى شكل وديعة لمدة 3 شهور أيضا بعائد يرتبط بسعر الليبور (العائد على الدولار فى سوق لندن).
ويرى البنك المركزى أن البنوك أصبحت تمتلك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكست بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى وبالتالى من المناسب إعادة نسبة الاحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.
ارتفاع الاحتياطى الإلزامى قد يدفع البنوك إلى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام) لضبط التكلفة، الأمر الذى قد يزيد فى المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع وهو ما قد يؤدى لخفض الفائدة عليها أيضا.
بعض البنوك قد تقرر الحفاظ على عوائدها وتحمل التكلفة «السيولة المقتطعة» من خلال القرار عبر أرباحها أو اللجوء لزيادة الفائدة على أصولها المختلفة مثل القروض والاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية (الأذون والسندات)، لكن الخيار الثانى له مخاطر منها تعرض عمليات منح القروض لمزيد من الانكماش خاصة فى ظل الفائدة المرتفعة فى الوقت الحالى والذى يتجاوز 20%.
أما التأثير على التضخم فيحدث فى حالة قيام البنوك برفع الفائدة على القروض خاصة الاستهلاكية (التجزئة المصرفية) لتعويض تكلفة قرار الاحتياطى الإلزامى من ثم خفض السيولة التى قد تكون متاحة فى أيدى المستهلكين والتأثير فى الطلب على السلع.
يشار إلى أن البنك المركزى ذكر فى تقرير الاستقرار النقدى قبل أسبوع أنه لن يتردد فى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا لتحقيق هدف خفض معدلات التضخم إلى ما بين 10 و16% بحلول الربع الأخير من 2018 مقارنة بمعدل فوق 30% فى نهاية أغسطس الماضى.
ورفع الاحتياطى الإلزامى يشجع البنوك للتوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن القروض الخاصة بها تحظى بإعفاء كامل من نسبة الاحتياطى الإلزامى، طبقا للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى عام 2016 لتمويل تلك المشروعات بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
