الفساد في المحليات عدى الركب بمراحل.. هشام الشريف يعترف: الاعتماد على أصحاب الكفاءات غير متاح

فساد المحليات أحد الشعارات التى رفعها نواب البرلمان على مدى عقود طويلة وتحت ظل أنظمة مختلفة ، كانت خلالها المحليات أحد الملفات الشائكة التى أخفق جميع المسؤولين فى مواجهتها، وهو ما وصفه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بأنه أصبح آفة كبيرة ويجب القضاء عليه قائلا "الفساد فى المحليات عدى الركب بمراحل"، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح المحافظين صلاحيات واختصاصات واسعة، لتكون يد المحافظين مطلقة فى اتخاذ القرارات وللقضاء على الأيادى المرتعشة، وبالتالى سيكون على المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والمجالس المحلية المنتخبة مسئولية كبيرة فى بتر الفساد ومواجهته.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، من خلال تصريحات، إن انتشار الفساد في المحليات له عدة أسباب، منها عشوائية المجتمع، بالإضافة إلى بعض الأخطاء التنظيمية والإدارية ووجود ثغرات في المنظومة، وهو مايستدعى التساؤل حول دور الوزير، فى مواجهة تلك الثغرات، والذى أشار إلى أن هناك قيودا غير منطقية مفروضة على الإدارة العامة في مصر، لأنه يجب تعيين الكفاءات ومكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين، إلا أن هذا الأمر غير متاح.

ومن جانبه اختلف النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مع تلك الرؤية، مشددا على  أن ضعف الرقابة من أهم الأسباب التى تؤدى الفساد فى المحليات، مشيرا إلى أن النواب طالبوا مرارا بفرض الرقابة على الجهات التى تقدم الخدمة للمواطن بشكل مباشر، والتى يتنج عنها بعض قضايا الفساد.

 وأضاف العليمى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن تلك الأزمة لن يتم حلها حتى بعد صدور قانون الإدارة المحلية، خاصة فى ظل عجز عدد الموظفين فى بعض الجهات الإدارية داخل الإدارات المحلية مما يجبر المسؤول على التمسك به برغم المخالفات خشية تعطل العمل، مشيرا إلى أن "التقييم" هو أحد العوامل التى يتم من خلالها مواجهة الموظفين الفاسدين، مشيدا بدور الرقابة الإدارية فى مواجهة تلك الحالات.

وترصد صوت الأمة فيما يلى وقائع فساد المحليات التى تم الكشف عنها مؤخرا:

سكرتير محافظ السويس

تمكنت فيهاهيئة الرقابة الإدارية، من ضبط سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

وهى ليست الواقعة الإولى فى محافظة السويس حيث تمكنت أجهزة الأمن بالسويس، خلال 30 يوما من القبض على عدد من المسئولين بالمحافظة من بينهم مدير أملاك حى الجناين وموظف بإدارة الأملاك، كما تم القبض على مسئولة بالإسكان الاجتماعى للمحافظة، لاتهامها وابنتيها، وزوج ابنتها، بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بالمحافظة.

سكرتير محافظ الجيزة

وفى سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سكرتير نائب محافظ الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه باتهامات طلب رشوة جنسية، مقابل الامتناع عن تنفيذ مهام عمله، بإزالة عقارات على قطعة أرض محل نزاع بطريق أسيوط الزراعي بمنطقة الحوامدية، وبناء على تسجيلات بينه وبين المبلّغة والتى تمت بإذن من النيابة العامة.

وأشارت التحقيقات إلى أن ربة منزل "إلهام.ح" تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية ضد "هيثم.م" سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة، تتهمه بمراودتها عن نفسها، وطلب رشوة جنسية منها مقابل عدم تنفيذ قرارات إزالة لعقارات على قطعة أرض محل نزاع بينها وبين أشقاء زوجها، مع وعود بإنهاء مصالحة مع المحليات بشأن تلك العقارات حال استجابة ربة المنزل لطلباته.

نائب محافظ الإسكندرية

وتعتبر واقعة القبض على نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، نتيجة تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، والتى  أكدتها التحريات من خلال  تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتهاغيرالمشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الأجهزة الأمنية لها.