اقتصاديون يسألون محافظ البنك المركزي: متى ستنتهي فترة الدواء المر؟

الدواء المر، هو التعبير الذى أطلقه الكثيرون على الخطوات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة المصرية فى الفترة الماضية، والتى أنعكست على المواطن المصرى، فى أكثر من صورة منها إرتفاع الأسعار، الذي أكدت الدولة على مواجهته من خلال مجموعة من الخطوات، ويبقى السؤال الأهم الذى طرحة الكثيرون خاصة بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والتأكد من خلالها أستقرار الإحتياطى النقدى، متى سينخفض سعر الدولار؟.

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى، أن التصريحات الأخيرة للدكتور طارق عامر، تأتى فى إطار تعزيز الاحتياطى النقدى، والتأكيد على قدرة الدولة الوفاء بالتزاماتها وسداد مديونياتها،  مشيرا إلى أن حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغ نحو 80 مليار دولار، وتشمل 35 مليار دولار من المصريين و18 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار من القروض الخارجية، لا تعبرإنتاجية حقيقية تنعكس بشكل إيجابى على المواطنين.

وشدد عبده فى تصريحات خاصة لــ" صوت الأمة"، على ضرورة التعاون بين طارق عامر والحكومة من أجل تحسين بيئة الاستثمار وأعطاء الضمانات الحقيقية للمستثمرين م خلال حزمة تشريعات، تساهم فى جلب الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية والروتين، مشددا على أن انخفاض سعر الدولار واستقراره، ياتى بعد رصيد كافى وحقيقي نتيجة لعمل المصريين.

ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الأرقام التى طرحها محافظ البنك المركزى طارق عامر مؤخرا،  لا تنعكس على المواطن، بل هى عبارة عن تأكيد لحصيلة دخلت البنك، خاصة وأنها كانت متداوله قبل ذلك فى السوق المحلى ولكن بعيدا عن البنوك.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة" أن استقرار سعر الدولارو انخفاضه يحتاج لتدخل من الحكومة بشكل جزئى، من خلال ضخ المزيد من الدولارات فى الأسواق بسعر منخفض، ما يترتب عليه زيادة المعروض، وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب وينخفض قيمته، خاصة فى ظل غياب بعض الموارد الرئيسية، متل عائدات السياحة، والتى كانت تساهم بما يقرب من 12 مليار دولار والتى كان أغلبها يضخ فى السوق السوداء مما كايخلق حالة من التوازن بين المعروض والطلب.

وأشار الجوهرى إلى أنه يتحفظ على رفع سعرالفائدة، والذى كان الهدف منها تقليل التضخم ولم ينجح فى ذلك، لانه رفع خدمة الدين على الحكومة وهى أكبر مدين، بالإضافة لتعويم الجنية الذى كان من المفترض أن يكون جزئى وليس بشكل كامل حتى لا يظلم المواطن بالفجوة التى ظهرت بعد ذلك، بالاضافة إلى التحفظ على الحكومة فى طريقة إدارة التضخم، من خلال البنك المركزى فقط ، مشددا على أن ملف التضخم يحتاج لإدارة الحكومة من خلال وزارة تعمل على تقليل التضخم من خلال تعويض الفجوة من زيادة الأنتاج.  

وفى نفس السياق أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالخطوات الإصلاحية التى بدأتها الحكومة، والتى جاءت فى الوقت المناسب للسيطرة على سعر الدولار، والذى أصبح الآن متوفرا بشكل كبير قائلا" البنوك أصبحت تئن من كثرة الدولارات بها".

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلى أن الدولار سيشهد حالة من الإستقرار بعد تجاوز مجموعة من المعوقات التى نمر بها الأن، منها بعض الالتزامات المالية من اقساط الدين، وبعض الالتزامات المادية لشركات البترول، وهو ماسينعكس بعدذلك على أنخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى التوازن الذى حدث مؤخر فى الميزان التجارى، وما نتج عنه من توفير 20مليار دولار.