تفاصيل توقيع اتفاقية قرض مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة نصف مليار دولار

شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مساء أمس الخميس، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة وبنك التنمية الافريقى بقيمة 500 مليون دولار باعتبارها الحزمة الأولى للتمويل الذي سيوفره البنك لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ 5ر1 مليار دولار بما يعطي شهادة ثقة من هيئة دولية للاقتصاد المصري.

وذكر بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم أنه من المقرر دفع القرض الذي سيتوفر خلال أيام في دعم الموازنة العامة للدولة في إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، موضحا أن الاتفاقية وقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ونائب رئيس بنك التنمية الإفريقي علي أبوسبع.

وقالت وزيرة التعاون الدولي -وفق البيان- إن نتائج برنامج الإصلاح الشامل بدأت تظهر على الاقتصاد المصري عبر توفير هذا القرض الميسر الذي تبلغ فترة السماح الخاصة به 20 عاما وبفائدة بسيطة، ووجهت الشكر لمسؤلي البنك على سرعة إتمام الإجراءات لتوفير القرض الذي يعد شهادة إيجابية من مؤسسة كبرى للاقتصاد المصرى.

وأضافت أنه سيتم السير في المفاوضات مع البنك خلال المرحلة المقبلة لتوفير الحزم التالية من الدعم الذي سيوفره لمصر، وأكدت حرص الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح في إطار توجه الحكومة لتحقيق معدل نمو مرتفع في ظل تحقيق العدالة الاجتماعية.

بدوره، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية على أبوسبع، إن البنك وافق على استراتيجية دعم الحكومة المصرية على مدى السنوات الخمس المقبلة ترتكز على دعم البنية التحتية خاصة في الزراعة والطاقة ودعم القطاع الخاص، وإن مجلس إدارة البنك يبحث استمرار دعم مصر وتم اتخاذ عدد من الإجراءات غير المسبوقة من قبل البنك تجاه مصر نظرا لأن برنامج الإصلاح المصري يأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار.

وأضاف أن الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم في البرنامج المصري يفوق التوقعات، وأن القرض خصص لدعم الموازنة بنصف مليار دولار أمريكي وهو يدعم حزمة من الإصلاحات من خلال برنامج الحكومة، وسيتم صرف هذا المبلغ خلال أيام، مشيرا إلى أن البنك كان داعما للقرض وأنه حال استكمال برنامج الإصلاحات ستتم زيادة المبلغ المخصص لمصر.

وأوضح أبوسبع أن إجمالي الدعم الذي سيكون وفره البنك لمصر منذ المؤتمر الاقتصادى بلغ 700 مليون دولار وأن المفاوضات سيتستمر خلال الفترة المقبلة لتوفير حزم أخرى من القرض، مؤكدا استمرار التعاون مع مصر للسير قدما في التحسينات في برنامج الإصلاح الاقتصادي.