خبير أسواق مالية: لابد من البحث عن أسباب أخرى لضمان استقرار سعر الدولار

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 03:16 م
خبير أسواق مالية: لابد من البحث عن أسباب أخرى لضمان استقرار سعر الدولار
وائل النحاس خبير أسواق المال
محمد المسلمي

كشف الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، عن أسباب استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الحالية والذي يتراوح فيما بين 17.60 إلى 17.70 جنيه، وهي أن بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر أدى إلى إيقاف عدد كبير من الشركات إلى جانبه توقف الاستيراد مما أدى إلى رفع الضغط عن العملة الخضراء وتوافرها فى السوق المصرفي ، بجانب تحويلات المصريين بالخارج والتي قاربت نحو 11 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحويل البعض مدخراتهم فى صورة شهادات دولارية. 
 
وأوضح النحاس، أنه لابد من البحث عن أسباب أخري لضمان استقرار سعر الدولار، نظرًا لأن الأسباب التى ذكرها مسبقًا "مؤقتة"، حيث أن تحويلات المصريين فى الخارج وبشكل مؤكد ربما تنخفض بقيمة 2 مليار دولار نظرًا لسوء أحوالهم فى الخارج وعلى وجه الخصوص الدول العربية، بالإضافة إلى أنه في نهاية 2018 سوف تنتهى معظم الودائع البنكية الدولارية مما قد يؤدي إلى المتاجرة بالعملة الخضراء مرة أخري. 
 
وأكد النحاس، أنه من المفترض وعلى وجه الخصوص بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ألا يتدخل البنك المركزي فى سعر الدولار، اللهم إلا طرح العملة من خلال أسواق المال، مشيرًا إلى أن المركزي ما زال له تحكمات فى سعر العملة الخضراء عن طريق شبكة من البنوك تتصل مع بنوك أخري وفى نهاية المطاف تكون على اتصال مع البنك المركزي وتابعة له. 
 
وحذر، من استكمال مسيرة مصر مع صندوق النقد الدولي بعد أن صورها بانفجار "قنبلة مؤقتة"، موضحًا أن الصندوق سوف يضغط على الحكومة في تدبير عجز الموازنة التى تتضمن أن سعر الدولار 16 جنيه رغم أنه وحتى مثول هذه الكلمات يبلغ 17.60جنيه بفارق 1.60 جنيه لكل دولار فى الموازنة، بجانب سعر برميل النفط المسجل بالموازنة عند مستوى 55 دولار والآن يتجاوز 58 دولار، مما قد يدفع الحكومة إلى رفع أسعار الطاقة وخدمات أخري.
 
وتخوف ، من عدم مقدرة الدولة فى استكمال مشروعاتها القومية التنموية، إذا استمرت فى مسيرتها مع صندوق النقد، لافتًا إلى أن مشروع قومي مثل العاصمة الإداية الجديدة لم ينفذ منه سوى20% بتكلفة 150 مليار دولار، وإذا كان تم تنفيذه قبل قرار التعويم فإن تكلفة المرحلة الأولي كانت لا تتجاوز 70 مليار دولار.
 
وأشار، إلى أن أى تحريك فى أسعار الطاقة سوف يرفع تكلفة العاصمة الإدارية من 700 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار، وفى هذه الحالة لن تستطيع مصر استكمال المشروع وستتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية الأخري، معربًا عن تخوفه على سوق العقارات إذا حدث تحريك جديد فى الأسعار.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق