المرتشون في مصر.. "اللي اختشوا ماتوا"

لماذا يرتشي الموظفون في مصر... سؤال لن تجد له اجابة علي الاطلاق ... فمع كل قضية رشوة نكتشف ان شبكات المرتشين  صارت كالإخطبوط الذي يمتلك ذراعا في كل مؤسسة او مصلحة حكومية كلما قطعت له احداها ظهرت له اذرع جديدة تمتد لتسرق وتنهب ، وهو ما جعل مصر تحتل مركزا متقدما في قضايا الرشوة بل ان منظمة Transparency  International  اكدت في بحثها ان نسبة الرشوة في مصر وصلت الي 50 % ، وحملت مسميات مختلفة ما بين الإكرامية والشاي لتصل إلى الملايين وسبائك الذهب ووجبات افطار في الفنادق وتذاكر رحلات للحج والعمرة ، وصولا إلى كارنيهات عضوية في النوادي ، ورغم أن مصر استردت خلال العام الحالي فقط 6.7 مليار جنيه من قضايا الرشوة تقريبا  وهو ما دفعنا إلى فتح ملف الرشوة في مصر كان قيام  هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية اليوم القبض علي وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة والمدير المالي للمديرية بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح عمالة غير المنتظمة دون تسليمها لمستحقين، حيث تتبعت الرقابة  معلومة حول تقديم جمال السيد وكيل وزارة القوي العاملة رشوة  10 آلاف جنيه لمسئول قيادي بديوان الوزارة لاعتماد كشوف بمبالغ 300 ألف جنية دون تسليمها العمال المستحقين في الكشوف. 

وأحيل المتهمان إلى نيابة الإسماعيلية للتحقيق معهم أمام المستشار محمد النحاس رئيس نيابيات ثان وثالث الإسماعيلية .

قوانين الرشوة عاجزة 

من جانبه  قال الدكتور يحي جاد استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إنه وفقا للمادة 106 من قانون العقوبات رقم 47/1936 المرتشي في جريمة الرشوة هو الموظف في الخدمة العامة والمعهود إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته .

كما أن المادة 106/1936 توضح لنا الأفعال الإجرامية التي يقترفها الموظف العام أو من بحكمه وبالتالي تتبعها أفعال الراشي.

وهكذا طلب الموظف يقابله إعطاء من الراشي، والأخذ من الموظف المرتشي يقابله إعطاء من الراشي ، وقبول المال أو المنفعة من المرتشي يعني عرض بوعد من الراشي.

وأضاف أن الرشوة في مصر أصبحت كالسوس الذي ينخر في الاقتصاد المصري، ولعل السبب في تفشي هذه الظاهرة هي لأن القوانين الخاصة بمعاقبة المرتشين تحتاج إلى تعديلات سريعة لقطع يد المرتشي في مصر، خاصة أن المصالح الحكومية تحولت إلى مصدر للثراء السريع ، وصارت الجملة الأشهر في المصالح الحكومية هي " فتح مخك "  .

شبكة المرتشين سيطرت على المصالح الحكومية

أما محمد فاروق مدير مشروع اللامركزية بالوكالة الامريكية سابقا ، فقد اكد علي  ان الرشوة انتشرت في مصر بشكل مخيف ، وهو ما سيؤثر علي حركة الاقتصاد في مصر ، بسبب " تطفيش " الاستثمارات الاجنبية التي تهرب من مصر بسبب شعار رفعه المرتشون " ابجني تجدي " ، مشيرا الي ان المصالح الحكومية كلها اصبحت تدار عن طريق شبكة من المرتشين احاطت بالوزارات وسيطرت عليها حتي صار المواطن البسيط هو الضحية لأنه يضطر الي تقديم الرشوة لإنهاء مصالحه .

واضاف ... مصر في حاجة الي انتفاضة قانونية ضد الرشوة والمرتشين ، مشيرا الي ان قوانين الرشوة اصبحت عاجزة عن مواجهة شبكة المرتشين في مصر ، وبالتالي علي مجلس النواب التدخل بتعديل التشريعات القانونية لمواجهة غول الرشوة في مصر ، كما اننا نحتاج الي اعادة النظر في مرتبات العاملين بالدولة وتعديلها قدر الامكان في محاولة للقضاء علي الرشوة .

نحتاج لتشريع لقطع رقبة المرتشي 

من جانبه قال اللواء محمد أبو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق في تصريحات صحفية سابقة له إن سيف القانون هو وسيلتنا الوحيدة للقضاء على الفساد، والموظف المرتشي لابد من قطع رقبته"

اشهر عبارات الرشوة في مصر

كالعادة ... أضاف الشعب المصري نكته المميزة على طلب الرشوة بعد أن غيروا اسمها وتلاعبوا في ألفاظها واختاروا كلمات مميزة تؤدي نفس المعني .. منعا للحرج " رغم أن اللي اخشوا ماتوا " إلا أن المرتشين يتظاهرون بان لديهم حالة من الحياء الغريب التي تمنعهم من طلب الرشوة بشكل صريح ومباشر ..  لذلك لجئوا الي اختراع كلمات تؤدي نفس المعني .. ولعل من اشهر عبارات الرشوة في مصر هي " كُلك نظر .. فتح دماغك بدل ما تفضل واقف في الطابور .. ده النبي قِبل الهدية .. كرمش لُه حاجة في إيده .. ما تقلقش هنشوفك بأي حاجة المرة الجاية .. فين الشاي يا باشا.. اصبر وهتتظبط معانا .. ما تنساش عرقي يا باشا .. تدخن يا بيه ؟ .. ابجني تجدني يا باشا .. الدرج فاضي يا بية .. كل سنة وانت طيب يا باشا .. انا خصلت لك ورقك الاول وبسرعة .. الحلاوة يا بية .. جبت لك حاجة مميزة  .. الحاجات دي مش بتطلع إلا للحبايب وبس .. ركز معايا يا باشا.. الدنيا سهلة خالص ".

ومن أشهر قضايا الرشوة  كانت في منتصف ديسمبر 2014  عندما أدانت وزارة العدل ألأمريكية عاصم الجوهري نائب الرئيس السابق لشركة يكتل الأمريكية والمدير العام السابق لشركة توليد الكهرباء والهندسة والخدمات "بيجيسكو"، لتقاضيه رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار من أجل التلاعب في تقديم العطاء التنافسية للحصول على عقود لصالح شركات الطاقة الحكومية في مصر.

في 8 أغسطس 2015، ألقت أجهزة الأمن بأسوان بالتنسيق مع هيئة النيابة الإدارية القبض على مهندس زراعى بإدارة التغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوأن والمسئول عن متابعة التوريد الغذائية للمستشفيات التابعة للصحة بالمحافظ ، وذلك لاتهامه بالرشوة أثناء تقاضيه مبلغ 105 آلاف جنيه رشوة.

وفي 25 أغسطس 2015، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس قطاع تنفيذ مشروعات القاهرة الكبرى بشركة النصر للمباني والإنشاءات   ومقاولين آخرين لاتهامهم بالحصول على مبلغ 600 ألف جنيه علي سبيل الرشوة ، نظير تسهيل صرف المستخلصات وإجراءات إسناد الأعمال لهم بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومشروع 240 قرية بمحافظة الفيوم.

وفي 6 سبتمبر من العام الماضي وجّهت النيابة العامة للمهندس حمدي الفخر رئيس جمعية مكافحة ألفساد اتهامات بتقاضي رشوة 3.5 ملايين جنيه .

في 13 أبريل 2016، قررت نيابة الأموال العامة في شرق القاهرة حبس العضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة ومقاولين آخر لاتهامهم بالرشوة تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات المستخلصات وإرساء مناقصات .

وفي نهاية فبراير 2016، أحالت نيابة بولاق ابوالعلا رئيس قسم المشتريات بالهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة ألثقافة لمحكمة الجنايات لاتهامه بالرشوة والاستيلاء على 36 ألف جنيه من مالك إحدى شركات الفراشة مقابل ترسيه معرض القاهرة الدولي للكتاب عليه بالمخالفة للقانون ، وتبين أن هناك اتفاقًا مسبقًا بين الطرفين بتغيير مدة التعاقد في الأوراق ألرسمية وأدى ذلك إلى مكسب صاحب شركة الفراشة مبلغ 162 ألف جنيه .

في منتصف مارس 2016، ألقي القبض على ضابط بأسيوط في قضية رشوه بعد ضبطه متلبسا بتلقي 100 ألف جنيه من أحد المواطنين في مقابل تمكينه من قطعة أرض "محل نزاع"..

في مايو 2016، ألقت هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج القبض على مفتش بحماية النيل بسوهاج أثناء تقاضيه رشوة 250 ألف جنيه من مقاول لتغاضيه عن الالتزام بالمواصفات الفنية في بعض أعمال الحماية لجوانب نهر النيل

في 31 مايو 2016، القت اجهزة الأمن القبض على مستشار وزير الصحة متلبسًا بتقاضي رشوة في مكتبه بديوان عام الوزارة بلغت قيمتها 5 ملايين جنية من إحدى شركات المستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة ، في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر.

في يونيو 2016، قررت نيابة ثان مدينة نصر حبس 4 موظفين بجامعة ألأزهر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتلقي رشوة قدرها 8 آلاف جنية لإنجاز مهام إدارية خاصة لزميل لهم بالمخالفة للقانون.

في يوليو 2016، واجهت نيابة وسط القاهرة ، العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة ، بتهمة تقاضي رشوة 50 ألف جنيه من صاحب عقار مخالف بتسجيلات المحادثات الهاتفية بينهما.

 في 10 أغسطس 2016، قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة ، حبس نادر خزام رئيس مجلس إدارة مجموعة "خزام" للتثمين العقاري،    ومن مأموري الضرائب بإدارة المهن الحرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقاضي رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإعدادهم ميزانية في صالح "خزام" قبل تقديمها للضرائب.

في 23 أكتوبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى من إلقاء القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية ، وذلك عقب تقاضيه مبلغ 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التي قامت بالإبلاغ عن الواقعة .

نهاية أكتوبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالي بجهاز تعمير سيناء والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته حوالي 1.8 مليار جنيه عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الرصف العاملة بالمشروع ، مقابل تسهيل إجراءات إسناد الأعمال واستلامها من الشركة .

في نهاية ديسمبر 2016 نجحت الرقابة الإدارية في القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، لتقاضيه مبلغ 214 ألف جنيه تمثل جزءًا من مبلغ رشوة يحصل عليه بشكل دورى من صاحب إحدى الشركات الخاصة وتمثل نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة.

في نوفمبر 2016، قررت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، حبس مدير مديرية الإسكان بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة قيمتها 650 ألف جنيه، في مقابل استغلال نفوذه للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية جلب مخدرات.

 وفي 25 نوفمبر 2016، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في إحصائياتها لشهر نوفمبر عن ضبطها 6 قضايا فساد كبرى ، على مدار 19 يومًا خلال الشهر، من بينها 4 قضايا رشوة بمبالغ مالية ضخمة تبلغ أكبرها 4 ملايين جنيه.

 في 9 ديسمبر 2016، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس العضو المنتدب لشركة "إيجوث" للسياحة، بشأن تلقيه 60 ألف دولار ، كجزء من مبلغ الرشوة من صاحب إحدى الشركات ، مقابل إرساء توريدات لشركته بالمخالفة للقانون.

في 27 ديسمبر 2016؛ كشفت "الرقابة الإدارية" تفاصيل قضية الرشوة بمجلس الدولة ، بعد ضبط مدير عام التوريد والمشتريات بالمجلس ، جمال الدين اللبان ، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة. حيث بدأت الأحداث بتلقي معلومات تفيد قيام المتهم "اللبان" ببعض الأعمال المشبوهة باستغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال ، وبعد المراقبة ضبطته الأجهزة أثناء تقاضيه رشوة ، وأفادت المعلومات تلقيه رشاوي كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين. .

كما تم  ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة من مسؤولي إحدى الشركات نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها، وقالت الهيئة إنّ المأمور تقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة مقدمة الرشوة، والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه .

وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات ، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه ، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة .

كما أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قضية تقاضى عدد من المهندسين الزراعيين لرشوة بلغت مليارى جنيه بعد ان  توافرت معلومات تفيذ  بأن 12 مهندسا زراعيا قد سهلوا لعدد من الأشخاص الحصول على عدد من الأفدنة مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن عدد الأشخاص الذين سهل لهم المتهمون الحصول على 85 ألف فدان بلغ 37 شخصًا وأن الأفدنة تمثلت فى محافظات البحيرة الإسماعيلية والجيزة وان إجمالى المبالغ الرشوة وصلت إلى أكثر من مليارى جنيه حصل عليها المتهمون الـ12 بعد أن ضربوا بعرض الحائط بقانون وزير الزراعة بعدم وضع يد أى شخص على اراضى زراعية خاصة بالدولة .

كما كشف ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية إهدار 5 ملايين و130 ألف و945  جنيهًا بإنشاء 20 وحدة سكنية بمنطقة أرض الصوامع، كما كشفت الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية إهدار المال العام  والتلاعب في عملية إنشاء وحدة مرور مركز الباجور وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وكشفت حملة مفاجئة علي عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ توزيع وبيع السلع واللحوم التابعة لوزارة التموين، شنتها لجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والزراعة والصحة، بعدد من قري مركز الطود جنوب الأقصر، عن وجود مخالفات بالجملة منها وجود منافذ مغلقة في مواعيد عملها.

كما ألقت الرقابة الإدارية بالإسكندرية ، القبض على قاض ، وذلك بعد إعداد كمين له بـ"كافية"، أثناء تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة من أحد المتهمين، لإصدار حكم ببراءته من تهمة جلب 2 كونتنر مواد مخدرة.

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة السابق ، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير في واحدة من اضخم قضايا الفساد الحكومي في مصر، حيث وجهت له النيابة تهمة الحصول على رشاوى عينية ، تمثلت فى هدايا وعقارات مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادي النطرون، .

كما ضبطت الرقابة الإدارية ، المهندس الاستشاري الهندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، عقب تقاضيه 1.8 مليون جنيه رشوة ، مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية، والعاملين في القرى السياحية بالغردقة ، والتطبيقين وذلك كجزء من مبلغ رشوة متفق عليه ، قدره 35 مليون جنيه.

كما ضبطت الرقابة الإدارية ، مساعد رئيس حي مصر الجديدة ، عقب تقاضيه 10 آلاف جنيه رشوة ، من محامي شركة مالكة لمجموعة مطاعم.:

وضبطت ، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى النساء والأطفال في جامعة المنيا، وأمين المخازن بذات المستشفى، بتهمة تسهيل استيلاء إحدى شركات الأدوية والمستحضرات الطبية والكيماوية على المال العام ، بما قيمته 940 ألف جنيه ،علاوة علي  مدير المشتريات في وزارة التخطيط ، عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه رشوة ، من إحدى الشركات الموردة لحواسب آلية ومعدات.

وقدمت الرقابة الإدارية، مدير عام المشروعات الصغيرة في أحد البنوك، وآخرين، بتهمة تقاضي مليوني جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة ، كما القت القبض علي  مفتش آثار في إمبابة بتهمة تقاضي مليون و150 ألف جنيه رشوة.

كما تم القبض علي مدير عام ، وآخر في إدارة المبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ، بتهمة تقاضي 20 ألف جنيه رشوة ، مقابل تمكين تاجر من شراء سيارات بأحد المزادات بأقل من قيمتها الفعلية، علاوة على موظفة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوأن بتهمة تقاضي رشوة مالية قدرها 2600 جنيه، لإنهاء إجراءات مشروع "مشروعك".

ورئيس مأمورية الضرائب العقارية في مدينة الحمام بمرسى مطروح، ومأمور ضرائب بذات المأمورية، بتهمة تقاضي 16 ألف جنيه كرشوة من أحد المحامين.