مصر تتحمل ثمن نجاحها في دحر الإرهاب بليبيا وسوريا.. المتهم الرئيسي عائدًا من طرابلس

مساء الجمعة 20 أكتوبر.. ينضم هذا اليوم إلى الأيام التي لا تنسى في تاريخ مصر الحديث، والذي يبرهن بشكلٍ قاطعٍ عن التضحيات التي قدمتها وتقدمها مصر دفاعا عن العالم- حيث إنها تحارب منفردةً الجماعات الإرهابية المختبئة في صحراء سيناء وعدد من «العشش» التي لا تليق إلا بهم.

 

حادث الواحات البحرية أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا ومقتل 15 إرهابيًا- حسب بيان وزارة الداخلية التي أعلنت عنه مساء اليوم السبت.

 

العميد حسين حمودة الخبير الأمني، قال إن الجماعات الإرهابية (داعش وحركة حسم) تسعى إلى تطبيق الدستور الخاص بالجماعات الإرهابية، وهو كتاب إدارة التوحش الذي ألفه (أبو بكر ناجي)،  ويشرح فيه فكر واستراتيجية تنظيم قاعدة الجهاد، وهو عبارة عن مجموع مقالات ناجي في منتدى أنا المسلم.

 

تزامنّ صدور الكتاب مع التحولات الإستراتيجية التي شهدتها الحركة السلفية الجهادية وذلك بالتحول من مقاتلة العدو القريب المتمثل بالنظم السياسية العربية والإسلامية التي تنعتها بالمرتدة إلى مقاتلة العدو البعيد المتمثل بالغرب عمومًا والولايات المتحدة الأميركية - التي تنعتها بـ "رأس الأفعى"- حسب ويكيبيديا.

 

أضاف حمودة في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الإرهاب لم يتوقف يوما حتى نربطه بأحداث معينة مثل انتصارات أكتوبر، أو تحرك الرئيس إلى مكان ما، مضيفا: الإرهاب ينفذ عمليات نوعية كل شهر أو كل شهرين حسب خططه الموضوعة ورصده للعمليات ومدى نجاحها وكيفية تحقيق أهدافها قبل التنفيذ.

 

 

وأوضح الخبير الأمني أن بنك الأهداف الخاص بالجماعات الإرهابية اتسع، حيث بدأ بالشرطة وامتد إلى الجيش، ثم إلى القضاة، ثم إلى الشيوخ المحسوبين على الدولة، مشيرا إلى الاعتداء على الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق.

 

وأكد حمودة أن نجاح الدولة المصرية في ليبيا كان سببا في عودة عدد من الإرهابيين إلى مصر، مثل هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور ، بعد التضييق عليهم هناك، مضيفا: أن للإرهابين 3 مراحل. الأولى شوكة النكاية، ثم إدارة الفوضى والتوحش، ثم التمكين وهي المرحلة الثالثة التي تمت فى العراق والشام قبل اندحار تنظيم داعش الإرهابي هناك.

 

وأوضح أنه بعد اندحار التنظيم الإرهابي في ليبيا والعراق وسوريا، يعود كل الإرهابيين إلى بلادهم، وهو ما يدعوهم إلى الانتقام من مصر خاصة بعد ضرب الجيش المصري  أوكارهم في ليبيا.

 

 

وشهدت الأشهر القليلة الماضية نشاطًا ملحوظًا من قبل الدولة المصرية في ليبيا، خاصة أنها تمثل عمقًا استراتيجيًّا للأمن القومي المصري، فضلًا عن حجم المصالح الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين البلدين. 

 

ولجأت مصر لعدد من التحركات المهمة، شملت الحوار مع ممثلي الكيانات الشرعية في ليبيا، سواء في الشرق أو الغرب، والحوار مع شيوخ القبائل الليبية، والعمل على تطوير توافق إقليمي مع دول الجوار الليبي (تونس والجزائر بالأساس).

 

اقرأ/ي أيضا: «مصر تعمر ليبيا».. القوى العاملة تعد العمال للمشاركة في عملية إعادة البناء

 

وحسب ما قاله الدكتور زياد عقل الخبير في علم الاجتماع السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن المساعي المصرية في التوصل لإطار للتسوية السياسية بليبا نجحت في حين فشلت عدد من المبادرات سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لعدد من الأسباب أولها، يتعلق بنمط التعامل المصري مع الفرقاء في ليبيا؛ إذ إن أغلب المبادرات التي حاولت التوصل إلى إطار للتسوية السياسية في ليبيا كانت مبادرات أجنبية أعلت من مصالح طرف على حساب الآخر، كما عبرت عن مصالح وأجندات لدول قد تتعارض مع مصلحة الدولة في ليبيا. 

 

وأضاف عقل:"على العكس، اتخذت مصر خطًا مختلفًا في سياستها الخارجية تجاه القضية الليبية، تمثل في العمل على توفير المناخ المناسب للفرقاء الليبيين للتوافق بأنفسهم على إطار التسوية السياسية. ومن ثم، فإن ما فعلته مصر بالضبط لم يكن تقديم مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا، بقدر ما تمثل في توفير البيئة اللازمة لمساعدة الأطراف الليبية على بناء توافق "ليبي- ليبي" حول إطار سياسي للتسوية، من خلال مجموعة من الجهود والتحركات الدبلوماسية والسياسية، وهو ما اتضح مع صدور إعلان القاهرة وما أشار اليه من توافق بين الفاعلين الرئيسيين في الصراع.

 

وأوضح الخبير في علم الاجتامع أن العامل الثاني، يتعلق بالإدراك المصري الواضح لطبيعة التوازنات الإقليمية بشأن ليبيا؛ فالواقع السياسي الليبي لم يفرز نخبة قادرة على اتخاذ قرار سياسي دون الرجوع للفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وتحديدًا تونس والجزائر بجانب مصر؛ لذلك لم يكن من الممكن التوصل لإطار للتسوية السياسية بدون تنسيق قوي بين مصر وكل من تونس والجزائر، وهو ما تم بالفعل من خلال إحياء آلية دول الجوار".