بعد انتهاء اللائحة التنفيذية .. قانون الاستثمار باب أمل جديد للبورصة المصرية

ينتظر مجتمع سوق المال، بدء العمل بقانون الاستثمار الجديد، والذي اعتبره محللون بأنه بارقة أمل جديدة للبورصة سوف يعطي دفعة قوية للشركات المدرجة بها ومن ثم السوق بأكمله.

 

وانتهت وزارة الاستثمار من اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وارسلتها الى مجلس الوزراء، ومن المقرر بدء العمل بها خلال أيام.

واكد أيمن فودة خبير اسواق المال، على قرب اكتمال خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر والتى استهلتها بدخول smart money فى الاستثمار الغير مباشر فى سوق الاسهم لتنتقل معظمها سريعا الى سوق السندات واذون الخزانة لارتفاع الفائدة عليها لتتجاوز الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة الي 18 مليار دولار خلال العام المنقضي وبعد تحرير سعر الصرف علي وجه التحديد.

 

وأوضح ل صوت الأمة، ان ارتفاع معدلات النمو فى مختلف قطاعات الدولة كالتشييد والبناء والبنية التحتية، والإتصالات، والصناعة والاستفادة بالموارد الاساسية للدولة وتشغيل العمالة والإنتاج سيقلص معدلات التضخم، ويخفض مؤشرات البطالة، مؤكدا على أنه سيعود ايجابيا على نمو سريع بقوائم الشركات المقيدة بأسواق المال فور بدء الاستثمار المباشر بها عن طريق الاكتتابات لقدامي المساهمين والطروحات الجديدة بالبورصة، وهو ماانعكس بوضوح على اسهم الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة فور بدء تقييم اصولها وقراءة المشروعات المقدمة لاعادة الهيكلة وزيادة خطوط التشغيل والانتاج بها ليشهد المؤشر السبعينى المكون من معظم تلك الاسهم طفرة سعرية غير مسبوقة شهد معها اختراق لمستويات المقاومة التى لم نشهدها منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية ودخول الاقتصاد العالمى فى كساد.

 

أشار فودة، إلى أن التيسير الكمى للمستثمر بالسوق المصرى والذي نص عليه القانون، يعطي الجاذبية للاستثمار فى مصر من تخفيض للضرائب لتصل الى منعدمة فى بعض الانشطة، وتشغيل العمالة التى تخصم من الضرائب، لاعطاء الفرصة لجيل من العمال المهرة بحرفية والذي يتعطش له المشروعات التنموية الغير نمطية التي تستوعب اعداد كبيرة من مختلف المهن والحرف.

 

أوضح أن فكرة الشباك الواحد والتى طالب بها المستثمرين واستهداف مكان بعينه لاستخراج جميع الاوراق والتراخيص المطلوبة فى سرعة دون الإخلال بالقوانين المنظمة للعمل بإستخدام التطور الطبيعى للتكنولوجيا والإنترنت والحكومة الأليكترونية، ستسهم بشكل فاعل في احياء الصناعات التصديرية من خلال انشاء مناطق صناعية تعيد تصدير الخامات المستوردة بعد تصنيعها دون الاكبر بمصروفات الجمارك والشحن وغيرها لانتاج منتج مصري عالي الجودة قادر علي المنافسة السعرية، ليصل ذلك في مجمله في بوتقة واحدة الا وهي زيادة المدخلات الدولارية للدولة وتوفير فرص عمل ذات عائد مرتفع لتصل للنتيجة المرجوة من خطة الاصلاح الاقتصادي.

 

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تتضمن141 مادة مقسمة على 5 أبواب، حيث تمثل اللائحة خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".