افتتاح محكمة دسوق بكفر الشيخ بعد تجديدها لاحتراقها في أحداث ثورة 25 يناير ( صور )

افتتح المستشاران عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، ومحمود علاء، مساعد الوزير للتطوير التقني، مبنى محكمة دسوق الكلية بعد إعادة تجديده بعد حرقه في أحداث ثورة يناير، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والمستشار عبد المنعم السيوي رئيس محكمة كفر الشيخ الكلية، واللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ والمستشار جابر خليل، رئيس نادي قضاه دسوق، واللواء حمدي الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقال المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل، إن المبني تم إعادة تجديد أبنيته وتطويره بالكامل بعد تعرضه للحريق في  ثورة يناير، وبتكلفة ٦.٥مليون جنيه ويتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق ومقام على مساحة ٦٠٠متر، وتم التنفيذ عن طريق ابنية المحاكم ودور الشهر العقاري، ويتكون من قاعات المحكمه الجنائية والمدنية، ومقر للنيابة العامة، والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، واستراحات لنقابة المحامين، والشهر العقاري، ومحكمة الأسرة.

وأكد المستشار عبد الهادى محروس  مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، أن هناك العديد من أعمال الإنشاءات والترميم التي تجري بمحاكم محافظة كفر الشيخ، فقد تم التسليم المبدئي لمحاكم مطوبس والبرلس والحامول وجاري اتخاذ إجراءات الاستلام النهائي.

كما يجري ترميم محكمة فوة وإعداد الرسومات التنفيذية لمحكمة الرياض، ويعد افتتاح محكمة دسوق الكلية  في  مسيرة  افتتاحات وزارة العدل لدور العدالة خلال عام 2017 ، وذلك بعد افتتاح محاكم  الأميرية والزيتون، وحوش عيسى،  وملوي، وبنها، وسفاجا، ومن المزمع  أن تستكمل الوزارة خطتها هذا العام بافتتاح أربع محاكم أخرى بالوجهين القبلي والبحري.

ومن ناحيته أعلن  اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ أنه سيتم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في موعده في ٤من الشهر القادم ولن نتأثر بتلك الأحداث إلا أنه أكد أن الاحتفالات ستقتصر على  افتتاحات للمشروعات فقط.

يذكر أن المبنى يقع علي مساحة 600 متر، ويتكون من أرضي و خمسة أدوار، خصص الأرضي والأول لغرف النيابة العامة ، كما يشمل  الدورين الثالث والرابع تسع غرف للنيابة الإدارية وغرفة لهيئة قضايا الدولة و غرفتين لنقابة المحامين ،كما يضم الدور الارضي والاول أروقة المحكمة المدني والجنائي، وخصص الدور الخامس للاستراحات، ويلحق مبني محكمة دسوق الكلية بمبني مجمع محاكم دسوق الكلية الذي يخدم حوالي النصف مليون متقاضي بمدينة دسوق وضواحيها، وبه مقرين مستقلين للشهر العقاري والمساحة، ومحكمة الأسرة بمداخل منفصلة.