مليار دولار من «الدولي» لدعم العراق في مواجهة تحديات اقتصادية متصاعدة

أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض طارئ للعراق بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، لتعزيز جهوده الرامية إلى ضبط الأوضاع المالية العامة وتحسين كفاءة قطاع الطاقة العراقي، بالإضافة للمساعدة على مواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية.

وأشاد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، بمباشرة الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج صارم للإصلاح الاقتصادي، وأعلن موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة.

وتتوافق هذه العملية مع خطة الحكومة العراقية للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2015-2018، والتي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية.

وتعليقًا على ذلك، قال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن مساندة البنك لزخم الإصلاحات الحالية في العراق مهمة جدًا في هذا الوقت الحرج، وتواجه البلاد تحديات قائمة منذ زمن طويل في القطاع المالي، وإدارة المالية العامة، وكفاءة استخدام الطاقة والأمن.