اتفاق مشترك بين بورما وبنجلاديش لإعادة لروهينجا لديارهم

اتفقت دولتي بورما وبنجلاديش، على العمل لإعادة مئات الآلاف من لاجئى الروهينجا المسلمين إلى ديارهم، وهو ما أعلنه مسئولين دون إعطاء تفاصيل محددة في الوقت الذى تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية.

وتأزمت العلاقات بين الدولتين الجارتين بسبب العنف الذى يمارسه الجيش البورمى فى ولاية راخين فى بورما والذى أجبر اكثر من 600 ألفا من الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش أواخر أغسطس الماضي.

وبعد محادثات فى نايبيداو عاصمة بورما الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية البنجلاديشية أن بورما وافقت على وقف تدفق الروهينجا وإعادة جميع اللاجئين.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان "وافقت ميانمار (بورما) على وقف استمرار دخول النازحين من ميانمار إلى بنجلاديش وإعادة الوضع إلى طبيعته فى ولاية راخين".

لكن بورما عرضت ألتزاما أكثر حذرا وقالت فقط إن اللاجئين سيخضعون للتدقيق لاثبات جذورهم فى ولاية راخين.

وتمارس واشنطن أيضًا ضغوطًا لفرض عقوبات تستهدف ضباطًا في الجيش البورمي مسؤولين عن العنف.

وترفض بورما منح الروهينغا الجنسية أو الاعتراف بهم كأقلية إتنية.

ورفضت بورما بشكل قاطع اتهامها "بالتطهير العرقي" ودافعت عن الحملة العسكرية بوصفها ردا قانونيا على هجمات مسلحى الروهينغا فى 25 آب/اغسطس.

وذكرت بيانات سابقة لحكومة بورما أن الروهينجا المرتبطين بالمسلحين سيمنعون من العودة إلى منازلهم.

وحتى مع تطبيق خطة لإعادة اللاجئين، هناك قلق واسع حول ما الذى سيعود إليه الروهينجا بعد احراق عدد كبير من قراهم وتسويتها بالارض.