علاج غير القادرين والـ140 مليار.. 20 معلومة عن قانون التأمين الصحي الجديد

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017 09:30 م
علاج غير القادرين والـ140 مليار.. 20 معلومة عن قانون التأمين الصحي الجديد
أحمد عماد وزير الصحة
كتب إبراهيم سالم

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، موافقة الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وإحالته لمجلس النواب، مؤكدا أنه سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة، حيث يغطى الأسرة المصرية، ويغطى جميع الأمراض، وتتحمل الدولة فى هذا القانون علاج غير القادرين.

 

وفى إطار الخدمة التى تقدمها "صوت الأمة" نقدم أبرز المعلومات حول قانون التأمين الصحى، والتى جاءت على النحو التالى:

1- يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.

 

2- يستغرق تطبيق القانون 12 سنة تبدأ فى 2017 وتنتهي عام 2028 على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.

 

3- يتكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى الـ27 محافظة 140 مليار جنيه.

 

4- يتم تطبيق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.

 

5- يتم تطبيق القانون فى محافظات المرحلة الأولى عقب إقرار القانون من البرلمان بـ6 شهور.

 

6-  يتم تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

 

7-  قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق، بينما اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.

 

8- أسندت وزارة المالية إجراء الدراسة الإكتوارية للمشروع إلى أحد الشركات الأجنبية ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن ومتوقع إعلان المؤشرات الأولية للدراسة منتصف إبريل الجارى.

 

9- تتحمل خزينة الدولة ل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً.

 

10- رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنية للزيارة المنزلية و20 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10 % من القيمة بحد أقصى 100 جنية للأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى و5 % من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية.

 

11-سيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.

 

12- ينشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

 

13- المسودة النهائية للقانون ولائحته التنفيذية تم مناقشتها بمجلس الوزراء، وإرسالها لمجلس الدولة لضبط صياغاتها تشريعيًا على أن تعود لمجلس الوزراء للموافقة النهائية ومنه إلى البرلمان لمناقشته.

 

14-قانون التأمين الصحى الحالى يستوعب الأطفال دون السن المدرسى والأطفال فى المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بينما التأمين الاجتماعى الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل أى أن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد الاشتراكات.

 

15- الدراسة الإكتوارية للمشروع ستتضمن الوضع المادى للنظام، ومدى الملائة المالية واحتمالات العجز، ومدى قدرة النظام على الاستمرار، كما ستوضح المصروفات والإيرادات.

 

16-يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين الصحى عدا اجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارات لوحدات الجهاز الإدارى.

 

17-تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

 

18- يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.

 

19- يتم تحديث الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل كل 3 سنوات بقرار من وزير الصحة، على أن يتم توفير الموارد المالية المطلوبة للتطبيق بشكل مرحلى.

 

20-  تم تحديد مراحل العمل بالتأمين الصحى على مستوى الجمهورية حيث أن من المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى "السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء"، والمرحلة الثانية "أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر" والمرحلة الثالثة "البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط"، بينما المرحلة الرابعة "أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم"، والمرحلة الخامسة "الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية"، والمرحلة السادسة "القاهرة والجيزة والقليوبية".

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق