الحكومة توافق على قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

وافق مجلس الوزراء على مشروع بإصدار قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، وضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك في ضوء انضمام مصر الى معاهد حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف).  

 

 

وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة على تأكيد سيادة الدولة على كافة الموارد الإحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها لضمان استدامتها حتى لا يؤدي إلى الإهدار، فضلاً عن سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها وضمان عدالة توزيع العائد منها. ويكون بجهاز شئون البيئة قطاع باسم قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية وتقاسم المنافع.