الدول الرئيسية تجتمع لدفع عملية السلام السورية للأمام
الجمعة، 18 ديسمبر 2015 05:40 م
تجمع نحو 20 وزير خارجية اليوم الجمعة في نيويورك في أحدث مؤتمر حول الحرب الأهلية السورية، يحدوهم الأمل بتنظيم وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات سلام في العام الجديد.
بيد أن الدبلوماسيين لا زالوا منقسمين حيال قرار يتوقع أن يتبناه مجلس الأمن بعد أن تؤيده المحادثات العملية.
ويلتقي الوزراء للمرة الثالثة للدفع من أجل اتفاق سابق لتنفيذ وقف إطلاق لنار وبدء محادثات سياسية في الأول من يناير كانون ثاني.
وقال وزير الخارجية الصيني «وانغ يي» فيما كان يتجه إلى الإجتماع في فندق بنيويورك: « نحن بحاجة للتأكد بأن العملية السياسية لا رجعة فيها في مواجهة هذا التهديد الخطير الذي يشكله الإرهاب الدولي».
وقال: « يجب أن ندرك أن العملية السياسية سترتد للخلف إذا لم نحرز تقدم ».
وأضاف «وانغ» أن القضيتين الأكثر أهمية هما إطلاق مفاوضات سياسية وتطبيق وقف إطلاق النار.
ولا تزال هناك خلافات خطيرة بين روسيا وإيران، الداعمتان لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وداعمي المعارضة بينهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية والسعودية وقطر.
والانقسام بين روسيا والغرب مستمر حيال القضية المركزية في أي مناقشات بشأن المرحلة السياسية الانتقالية وهي: مصير الأسد.
وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت إن المفاوضات لا تزال جارية حول قرار مجلس الأمن. ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن العقبة الرئيسية هي كيفية معالجة قضية الحكومة الانتقالية.
وقال إن القرار لن يفتح افاقا جديدة لكنه قد يكرس لاتفاقات من محادثات في فيينا وجينيف.
والقرار قد يكون إشارة نادرة إلى الوحدة في مجلس الأمن الذي انقسم بشدة حول سوريا. لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين قال الخميس «لست متأكدا أن ذلك سيحدث».
حددت خطة سلام، وافقت عليها 20 دولة الشهر الماضي من فيينا، الأول من يناير كانون ثان موعدا لبدء المفاوضات بين الحكومة وجماعات المعارضة. ولم تذكر الخطة أي شيء عن مستقبل الأسد، لكنها قالت إنه سيجرى عقد "انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد خلال 18 شهرا".
وقال محمد جواد ظريف للأسوشيتد برس يوم الخميس إن بلاده لم تشهد "قوائم يمكن الاتفاق عليها" مع جماعات المعارضة السورية التي ينبغي إدراجها في مفاوضات السلام المقرر أن تبدأ بحلول الأول من يناير كانون ثان المقبل، أو الجماعات السورية التي ينبغي اعتبارها منظمات إرهابية بدلا من ذلك.
وقال ظريف للصحفيين إن "أعضاء القاعدة الذين يحملون بطاقات تعريف لم يستوفوا الشروط التي وضعناها للمعارضة". مستبعدا أي توافق مع جماعات متطرفة.
