لانشغال النقابة بمشاكلها الداخلية..

"بناء المهندسين" تحرك دعوى لزيادة بدل التفرغ إلى 30% من الأجر الوظيفي

الجمعة، 27 أكتوبر 2017 02:05 م
"بناء المهندسين" تحرك دعوى لزيادة بدل التفرغ إلى 30% من الأجر الوظيفي
نقابة المهندسين
آية دعبس

أعلنت بناء "رابطة شباب المهندسين"، عن إجرائها توكيل رسمي لمحام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك دعوى قضائية لطلب زيادة بدل التفرغ للمهندسين ليصبح 30% من الأجر الوظيفي، بدلا من 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة والارتفاع الحاد والمتواصل في الأسعار بصفة عامة، والسلع الحيوية والأساسية بصفة خاصة، وتدني القيمة الشرائية للجنية المصري وعدم تناسبها مع الدخل الشهرى المقرر للعاملين بالدولة.

قالت المهندسة إيمان علام، عضو رابطة بناء، لـ"صوت الأمة"، إن الرابطة تقدمت بطلب إلي مجلس النقابة العامة للمهندسين، بتوقيع من 200 مهندس، منذ أغسطس الماضي، إلا أنها لم تتلق أي رد من النقابة حتي الآن حيال ذلك المطلب، موضحة أن المجلس الحالي كان دائم الإشارة إلي اهتمامه بعمل كادر خاص للمهندسين، الأمر الذي يصعب تطبيقه خاصة لطبيعة عمل الأعضاء في أكثر من 8 وزارات، مشيرة إلي أن بدل التفرغ أسهل فى التنفيذ في حال استمرار المطالبة به من النقابة.

وتضمنت المذكرة، أن المهندسين خاضعين لأحكام قانون العاملين بالدولة والحاصلين على منحة بدل التفرغ نظير عملهم، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995، بمنحهم بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، والذي يندرج تحت قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذى استبدل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي نص فى مادته رقم (74) "أن يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها".

وأضافت المذكرة التي أعدتها "بناء- رابطة شباب المهندسين"، أنه نظرا لتغير جدول الأجور طبقاً للقانون الحالى ليصبح أجر وظيفى شهرى ثابت محدد بالمستوى الوظيفى، والدرجة المالية المعادلة، وجب تعديل القانون الصادر بشأن بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالدولة ليتناسب مع قانون الخدمة المدنية، لتصبح النسبة المقررة 30% من الأجر الوظيفى الشهرى بدلا من 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

وتابعت:"هذا أقل ما يمكن أن يطلبه مهندسى الدولة لتفهمهم للظرف العام الذي تمر به البلاد، والذي يتطلب أن يتحمل كل مواطن مصرى نصيبه من المسئولية التى تقع على عاتقه لتجاوز أزمتنا والنهوض بمصرنا الحبيبة لتصبح كما كانت دوماً وكما نحلم بها لنا وللأجيال القادمة".

 

1 (1)
 
1 (2)
 
1 (3)
 
1 (4)
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق