السيسي والاقتصاد

لنكن صادقين مع أنفسنا علينا أن نعترف أن الشعب المصري لم يتخيل يوما أن يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما أقدم عليه من تغيرات، ولذا كان لسان حال البعض وأنا منهم (لست مع السيسي) إلا أن ما شهدته مصر خلال الفترة التي تقلد فيها الرجل مقاليد الحكم كان مختلفا وجديدا في صفحات الواقع المصري وأعترف أنه غير نظرتي تماما.

 

فعلى منهج الصدق مع الذات كان دافع الثورة الرئيسي على نظام مبارك هو اختلال منظومة الدولة الاقتصادية وتركز رأس المال في يد فئات محدودة من المجتمع ولا شك أن هذا الأمر له أسبابه ومنها ضياع جزء كبير من موازنة الدولة على بنود تثقل كاهلها مثل دعم الفقير والغني على حد سواء وهو الأمر الذي يتنافى مع مفهوم العدالة الإجتماعية التي تقوم عليها الدول. 

 

وقد وجه الكثير من المستشارين الاقتصاديين خلال العقود الماضية النصح لقادة مصر المتلاحقين بترشيد الدعم والعمل على إيصاله لمستحقيه فقط إلا أن منهم من شرع في التنفيذ وتراجع بعد التظاهر ضده وأقصد هنا الرئيس الراحل السادات في عام 1977 فيما رفض مبارك مرارا للحفاظ على أسهمه لدى الشعب (وأسقطه الشعب في النهاية).

 

أما الرئيس السيسي فقد اتخذ القرار مع سلسلة قرارات إصلاحية آخرى شرعت فيها مصر لا شك أنها أثقلت كاهل المواطن المصري البسيط (وفقا لاعتراف الرئيس نفسه)، إلا أنها ضمنت للاقتصاد المصري استدامة حقيقية ومستقبل واعد، وذلك ليس وفقا للرئيس فحسب بل وفقا لمعظم المؤسسات الاقتصادية ووفقا للأرقام والحسابات الدولية التي منها زيادة احتياطي النقد الأجنبي بعد تراجعه للنصف بما يفوق المستوى الذي كان عليه قبل ثورة يناير والانخفاض الهائل في العجز بالميزان التجاري وتحسن شهية المستثمرين في السوق المصرية بشكل كبير وتدفق أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية فى الأوراق المالية المصرية وجذب طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار فى السندات الدولية التى تصدرها القاهرة فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار علاوة على بلوغ التدفقات النقدية من داخل مصر نحو 35 مليار دولار وهي أرقام جديدة تشير إلى فاعلية الإصلاحات الاقتصادية ونجاعتها في تحقيق أهدافها التي باتت تطرق أبواب الشعب المصري يوما بعد الآخر.