فى تقريرها السنوى.. النيابة الإدارية تطالب بتشديد العقوبات لمواجهة الفساد

كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، من خلال تقريرها للحد من انتشار ظاهرة الفساد والرشوة، وإعادة تنظيم العمل بالهيكل الإداري للدولة عن ضرورة إعاده تنظيم العقوبات التأديبية التي يتم توقيعها في جرائم العدوان على المال العام. 

 

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأنه من خلال متابعة التحقيقات في الجرائم المختلفة ومتابعة العقوبات الموقعة، وجد أن من أهم أسباب التسيب الإدارى وتفشى الفساد المالي والإدارى هو أن العقوبات التاديبية التي توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعه رغم جسامه الجرم المرتكب فضلاً عن أطاله فتره المحاكمات التأديبية وبما لا يتحقق معه الردع العام أو الخاص .

 

وأوصى سمير إنه  يتعين على المشرع إعاده تنظيم العقوبات التأديبية بإن يتم  تقرير عقوبات رادعه لبعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق وتشديد العقوبات في حاله العود أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية وإعاده النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش أو الذين انتهت خدمتهم فالعقوبة المنصوص عليها في القوانين الحالية هينه للغاية ولذلك يقترح ان تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمه الضرر المالي المترتب على المخالفة .