أزمة في "القوى العاملة" بالبرلمان بسبب استقلال النقابات عن اتحاد العمال

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 01:15 م
أزمة في "القوى العاملة" بالبرلمان بسبب استقلال النقابات عن اتحاد العمال
مجلس النواب
كتب مصطفى النجار

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعها برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا آخرين حول تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الانسان.
اتفق حسني سعد مستشار الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وَعَبَد الفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، علي ضرورة ضم مادتى ١٥و١٦ من قانون النقابات في مشروع النائب عبدالفتاح محمد في مادة واحدة والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.
 
وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي ضرورة إعادة صياغة المادة ٢٩ لتتوافق مع المعايير القانونية وهى تم الموافقة علي مضمونها والتى تتحدث في مشروع النائب عبدالفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات.
كما طالب أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حتى لا يتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.
 
من جانبه، قال إيهاب مستشار وزارة القوى العاملة، انه لن يتم الزام المنظمة النقابية بان تنظم لتنظيم اعلي وسنكتفي بإصدار لائحة استرشادية.
 
وعلقت جليلة عثمان عضو اللجنة، بأننا بذلك  سنواجه كارثة ونعمل علي اشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات وايضاً النقابات من اتحاد العمال وسيكون عشوائية في التنظيم وسيتضاعف القانون مع نفسه من حيث اتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية، وحذت من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات وإذا وافقنا علي الإتاحة فإننا نجعل الأوضاع غير محكومة.
 
اما محمد وهب الله فيرى، أن مادة ٢ أكدت علي أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه.
 
وأكد مستشار الحكومة، علي أن بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية.
 
واقترحت جليلة عثمان ترك يد اللجنة في اعتماد لائحة النظام الاساسي للقانون الجديد، مؤكدة أنها ليست ضد الحريات النقابية بل تريد تنظيما فقط.
ويدور حول مشروعى القانونين جدلًا كبيرًا بسبب الحريات النقابية وسن من يتولى منصب قيادى بمنظمة نقابية بالإضافة إلى عدد من التوصيات التى أبلغتها منظمة العمل الدولية لمصر وطالبتها بمراعتها لتكون دولة مراعية للعمالة وجاذبة للاستثمارات.
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة