طارق شوقي.. وزير صناعة الأزمات

وفقا لرؤية العديد من المختصين بالملف التعليمى تعانى وزارة التربية والتعليم حالة من التخبط، وعدم وضوح الرؤية، وهو مايتسبب فى العديد من الأزمات داخل الوزارة، دفعت الوزير لاتخاذ بعض القرارات وإطلاق تصريحات اضطرته للاعتذار عنها بعد ذلك، والتى كان آخرها اتهامه للقائمين على الوزارة التى يتحمل مسؤوليتها بأن نصفها حرامية والنصف الآخر غير أكفاء، واستمرارا لحالة التخبط التى تعانى منها الوزارة تغيب الوزير اليوم عن حضور اجتماع لجنة التعليم بالمجلس، وهو ما دفع النائبة رشا إسماعيل عضو اللجنة إلى وصف تصرف الوزير أنه  ينم عن "عنجهيتة".

ويعتبر رد فعل الدكتورة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بقولها أنها سعيدة بعدم حضور وزير التربية والتعليم طارق شوقي، اجتماع اللجنة اليوم، وهو مادفع النائب جمال شيحة رئيس اللجنة لفهم ما تقصده النائبة، والذى أكد أن تغيب الوزير هو تصرف ينم عن "عنجهيتة"، مشددجه على أن الوزير يعيش في واد والشارع في واد أخر. واستعرضت عددا من المشكلات التعليمية، خلال كلمتها، مطالبة بضرورة الفصل في حلها بشكل سريع.

ومن جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة المتعلقة بوزارة التعليم، والتى تم مناقشتها يوم الإثنين الماضى فى الجلسة العامة، سيتم مناقشتها مرة أخرى فى لجنة التعليم، وهو مايؤكد وجود أزمات حقيقية فى وزارة التربية والتعليم، تتعلق بتحديث منظومة التعليم، وعدم قدرة التعليم على ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، وليس الحديث بشكل إنشائى، يفتقر للتنفيذ على أرض الواقع.

ويعتبر تأجيل الدراسة فى المدارس اليابانية، أحد سلبيات الوزير خاصة بعد تصريحة أن قرار  تأجيل البدء الدراسة فى المدارس اليابانية، بسبب إعادة النظر فى كيفية اختيار الطلاب والمعلمين، ولا توجد أى أخطاء فى المدارس المصرية اليابانية.

وتأكيدا لتصريح النائبة رشا إسماعيل عضو لجنة التعليم بأن الوزير يعيش فى واد والشارع فى واد، جاءت مناشدة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  لشوقى، بإعادة النظر فى زيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين فى الخارج، مراعاة لظروفهم، والتى أكدت أن الوزير يعمل فى جزيرة منعزلة حتى عن مجلس الوزراء

 وأكد نبيلة مكرم أنها تلقت مئات الشكاوى فور إعلان قرار رفع الرسوم على الطلبة للتسجيل فى الامتحانات، وفقا للمناهج المصرية، واشتكى أولياء أمور الطلبة من عدم قدرتهم على تدبير تلك المبالغ، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية فى دول الخليج وتزامنها مع زيادة مصاريف الإقامة فى عدد من الدول، خاصة المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية.

وفى سياق آخر كانت تصريحات الوزير الأكثر جدلا والتى اعتذر عنها بعد ذلك والتى أتهم فيها نصف وزارة التربية والتعليم بـــ"الحرامية" والنصف الأخر غير أكفاء، وهو الإتهام الذى أنتقد كل القيادات والمعلمين على حد السواء باتهام يحاسب عليه القانون أولا قبل أن يكون الوزير نفسه هو رب البيت وهو المسئول عن أي فساد بالوزارة.

ليعود الوزير بعد ذلك فى التراجع عن تصريحاته، فى أول اجتماع له مع  الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها نقابة المعلمين لإنهاء فرض الحراسة القضائية على النقابة وإجراء انتخابات، موجها حديثه للمعلمين قائلا: "طلباتكم أوامر"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المعلمين.