وزير مالية السودان: اتخذنا إجراءات اقتصادية للحد من مضاربات سعر الصرف

طالب عمر البشير، الرئيس السوداني، وزارة المالية وبنك السودان المركزي بإحداث حالة من استقرار سعر الصرف وانسياب التدفقات المالية للنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم واتخاذ التدابير اللازمة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.

وأكد البشير خلال لقائه اليوم الإثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم بوزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى محمد عثمان الركابى ـ على مضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادى بما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين.

وقال وزير المالية ـ فى تصريحات صحفية ـ إنه تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادى والاحتياجات والسياسات الاقتصادية والإجراءات القانونية، فى أعقاب رفع الحصار الاقتصادى ومتطلبات التعامل مع المؤسسات الدولية، وكيفية وانعكاس ذلك على الموازنة القادمة، بجانب الإجراءات المطلوب اتخاذها من الحكومة لمواجهة المرحلة المقبلة.

وأضاف أن أهم الإجراءات والاحتياجات ترتكز على الاستقرار الاقتصادى لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو وتخفيف أعباء المعيشة ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إجراءات اقتصادية واجتماعية تصب فى هذا الإطار وستظهر من خلال الموازنة العامة.

وقال " اتخذنا إجراءات اقتصادية وقانونية وإدارية للحد من مضاربات سعر الصرف ، وكلها ستصب فى مصلحة إستقرار الاقتصاد".