الكونجرس الأمريكى يناقش استعادة سلطته فى إعلان الحرب

بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أمس الإثنين الدفاع أمام الكونجرس عن دستورية العمليات العسكرية التى تنفذها الولايات المتحدة فى الخارج وخصوصا تلك التى تشنها فى العراق وسوريا ضد تنظيم داعش، وذلك فى ظل سعى المشرعين لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.

 

وقال السناتور الديموقراطى بن كاردين فى مستهل جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة لديها حاليا جنود منتشرون فى 19 دولة "ويحب أن يكون هناك المزيد من النقاشات العامة حول هذه الانشطة لأننى لا أظن أن الأمريكيين يرغبون بأن تقود الولايات المتحدة حربا شاملة فى الخفاء وبالسر وخارج أى رقابة".

 

من جهته قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون فى اولى تصريحاته امام اللجنة أن إدارة دونالد ترامب "لا تسعى" لاستصدار قانون جديد من الكونجرس يجيز استخدام القوة.

 

ويبرر البنتاجون عملياته فى الخارج بالاستناد إلى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، اقر فى 14 سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 سبتمبر.

 

وسبق أن لجأ ثلاثة رؤساء إلى هذا القانون الذى لا يحد من تحرك الجيش الأمريكى فى المكان والزمان لاطلاق حملات عسكرية عدة فى العالم، وخصوصا فى أفغانستأن والعراق وليبيا وسوريا.

 

وفى 2015، قدم باراك اوباما مشروع قانون جديدا يضع اطارا رسميا للحرب على المتشددين لكن الكونجرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.

 

وقال وزير الدفاع جيم ماتيس فى تصريحاته الأولية أمام لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ أن هذا القانون "يبقى أساسا صلبا للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغيّر".

 

وشدد تيلرسون وماتيس على وجوب أن يتنبّه الكونجرس إلى أنه فى حال اراد إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة فأن هذا القانون يجب أن لا يلغى ذاك الصادر فى 2001 كما يجب أن لا يتضمن "اى تقييد، لا فى الزمأن ولا فى المكان" لعمليات البنتاجون.

 

وبعد مقتل اربعة عناصر فى القوات الأمريكية الخاصة فى النيجر فى الرابع من أكتوبر عاد النقاش حول العمليات العسكرية الاميركية فى الخارج مع محاولة عدد من المشرعين اعادة سلطة اعلان الحرب إلى الكونجرس.

 

ويبدو أن عددا من النواب اكتشفوا أن الجيش الأمريكى نشر مئات الجنود فى النيجر للتصدى للمتشددين فى منطقة الساحل.

 

وفى هذا السياق، صرح السناتور الجمهورى بوب كوركر الذى يتراس لجنة الشؤون الخارجية "فى وقت نواجه مجموعة واسعة من التهديدات فى الخارج، من المهم اكثر من اى وقت اجراء حوار وطنى جدى حول الدور الدستورى للكونغرس فى اجازة استخدام القوة العسكرية".

 

وفى مارس الفائت، ايد وزير الدفاع امام لجنة اخرى فى الكونجرس اقرار قانون جديد، شرط أن لا يتضمن قيودا، معتبرا أن "هذا الأمر سيكون دليلا على عزم الشعب الأمريكى" على مكافحة التنظيمات المتطرفة.

 

وقال السناتور الديموقراطى تيم كاين انه منذ حادث النيجر "اثيرت اسئلة حول حجم العمليات العسكرية الأمريكية فى العالم والتبرير القانونى لهذه الجهود العسكرية".