"النقد الدولي" يتوقع زيادة الاستثمارات في مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف

توقع صندوق النقد الدولي، جذب مصر للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة صادراتها نتيجة تحرير سعر الصرف، ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.

 

وقال الصندوق النقد فى تقريرأصدره اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو فى مصر خلال 2016/ 2017 زاد كثيرا عن توقعاته، "ما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذى وضعته السلطات، والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي"، وبلغ معدل النمو 4.2% فى السنة المالية الماضية، وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5% خلال 2016/ 2017.

 

يُذكر أن مصر حررت مصر سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2017، فى إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصولها على قرض من صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وتهدف الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة والاستثمار في أعقاب ثورة 25 يناير.

 

وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.