اللواء رأفت الشرقاوي: تأسيس شركة مساهمة شرط الحصول على ترخيص "الحراسة" (فيديو)

قال اللواء رأفت الشرقاوي، مدير شرطة تراخيص الأسلحة وشركات الأمن والحراسة، إن القانون الجديد نظم شروط منح رخص شركات الأمن والحراسة.

وأضاف لـ"صوت الأمة"، أنه قديما كان يتم منح التراخيص عن طريق السجل التجاري إلا أن القانون الجديد رقم 86 لسنة 2015 وتم تطبيقه في 9 يناير 2017 وقبل تطبيقه كانت هناك 700 شركة تعمل في مجال الأمن والحراسة وبمجرد تطبيق القانون الذي تضمن عقوبات صارمة تم وضع معايير التراخيص حتى أن الشركات التي حصلت على الترخيص بعد هذا القانون 57 شركة وهناك 65 شركة أخرى تقنن إجراءات حاليا واتخذت إجراءات ضد 346 شركة لممارستها العمل بعد صدور القانون بدون توفيق أوضاعهم و232 شركة تخلو عن النشاط بعد صدور القانون الذي وضع شروط صارمة للحصول على الترخيص.

وحول شروط الحصول علي رخصة شركة الأمن والحراسة، قال مدير شرطة تراخيص الأسلحة وشركات الأمن والحراسة، إن الشروط تتمثل في أن تكون شركة مساهمة فقط أما حراسة منشآت أو نقل أموال ومحظورعلى هذه الشركات حراسة الأفراد أو مراقبتهم أو جمع التحريات أو المعلومات أو إفشاء أسرار المؤسسة أو تبادل معلومات تخصها مع جهات أجنبية ورأس مالها لا يقل عن ٣٠٠ ألف جنيه ونفس الأمر للشركاء والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسئول عن أعمال الأمن ويتم التقديم بقطاع مصلحة الأمن العام والفحص ومعاينة الزي للتأكد من عدم تشابهه مع الجيش والشرطة وكذلك الأجهزة اللاسلكية والسيارات المصفحة بالنسبة لشركات نقل الأموال وفحص كلاب الحراسة عن طريق الإدارة العامة للكلاب والحراسة، للتأكد من ترخيصه وفحص بوابات الكشف عن المعادن أو المفرقعات بعدها يتم منح الترخيص لمدة ثلاث سنوات ولابد من مراجعة عقد الحراسة وعدد الأفراد المرخص لهم لفحصهم أمنيا ولا يجوز تغييره أو نقل الحارس من مكان إلى مكان آخر ولا يجوز لشركة الأمن الخروج بالسلاح من موقع الحراسة.

وتابع: في حال انتهاء التعاقد ينتهي الترخيص والسلاح والترخص يكون للشركة وليس لأفرادها، وتكون الشركة مسئولة عن تصرفاتهم ولا يجوز منح الترخيص للحراسة الخاصة "البودي جارد".