النقابات المهنية مش "تكية".. من يحاسب النقباء؟

" أنا النقيب"، كلمة قد يلجأ إليها بعض رؤساء النقابات المهنية لإضفاء نوع من الحصانة علي قراراتهم ، التى قد تحوي بعض الانحرافات أوالمصالح الشخصية، حين يواجه انتقادات من أعضاء مجلسه، في إشارة منه إلي أنه "الآمر الناهي" فى كافة أمورتلك النقابة، وصاحب السلطة العليا فى شئونها، إلا أن تلك الحصانة تظل "وهمية" يكتسبها مقعد النقيب طبقا لتصنيف أعضاء مجلسه، إن كانوا ضمن قائمته، أو معارضين له ولديهم القدرة على الوقوف أمامه، وقوة شخصيته أيضا أمامهم.

وتظل الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، هي السلطة العليا فى أي نقابة، والتي من حقها محاسبة مجلس النقابة كاملا والنقيب، إلا أنه فى ظل ما تشهده النقابات فى الوقت الحالي، من عدم اهتمام الغالبية العظمي من أعضائها بشئونها، وفشل أغلبها أيضا  بعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، فمن  له الحق فى مساءلة النقيب حال ارتكابه خطأ؟ وهل يحق للمجالس اتخاذ قرارات عقابية ضد النقيب؟  

نقابة الأطباء

فى إجابته على تلك الأسئلة، قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق،  :"لا يوجد نقابة تلتزم بالقانون، كافة النقابات مخالفة سواء النقابات التى يرأسها نقيب له شخصية قوية، يحاول مخالفة القانون لصالحه، بدعوى أنه فوق المجلس، ومخالفة قراراته، أو نقابات أخري أعضاء المجلس هم الأقوياء فيلغون اختصاصات النقيب، وبعضهم يمنح لنفسه صلاحيات بعيده عن القانون، رغم أن القانون فى الأساس لا يفرق بين أعضاء مجالس النقابات، فجميعهم متساويين فى الحقوق والواجبات".

وأوضح سمير أن بعض أعضاء المجلس عليهم واجبات أكثر من غيرهم،  مثل النقيب الذي يختص بتمثيل النقابة قانونيا والتحدث باسم قرارات المجلس وليس أرائه الشخصية أمام الدولة وأي جهة خارجة عن النقابة، لافتا إلي أن السكرتير العام يختص بمراعاة الموظفين والأمور الإدارية الداخلية للنقابة، والوكيل ينوب عن النقيب فى حال عدم وجوده لمرضه أو سفره بالخارج، إلا أن ذلك لا يحدث، فالوكيل يتولي مسئولية النقابة فى كل الأوقات، وتصبح المجالس "صوريه"، وهيئة المكتب تتخذ القرارات منفردة.

أما عن صلاحيات النقيب، فقال:" له وضع خاص لأنه الوحيد الذي ينتخب لمنصبه مباشرة، لا يستطيع المجلس أن يحقق معه، فعادة سلطة التحقيق هي سلطة الانتخاب، حيث يتم التحقيق مع هيئة المكتب من قبل أعضاء المجلس نظرا لأنهم من انتخبوهم وصعدوهم لتلك المقاعد، أما النقيب للمجلس أن يدعو لعقد عمومية طارئة لمحاسبة النقيب فى حالة تجاوزه لصلاحياته، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن الجميع يتحايل للخروج عن القانون للمصالح الشخصية".

نقابة المهندسين

 الدكتور عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين السابق، فقال:"النقيب مجرد عضو بالمجلس الأعلي، وفي الوقت نفسه المجلس الأعلي له السلطة العليا، فهو من يستطيع تحديد الخطأ والصحيح فى القرارات، لذا فإن قرارات هيئة المكتب تظل معلقة لحين العرض على المجلس الأعلي، والذي نص على ضرورة انعقاده مرة واحده شهريا على الأقل، وبالتالي جميع القرارات تعرض على المجلس الأعلي، ويمكنه الرجوع فى القرارات الخاطئة".

وأضاف:" لكن ما يحدث فى الواقع، أنه أحيانا يحدث عوار فى التطبيق، فكثير من الأحوال لا تعرض الأمور بشفافية كافية على المجلس، وتعرض بشكل يجعل الجميع يوافق عليها، أو أن اجتماع المجلس ممتلئ ولا يتسع وقته لمناقشة المزيد من الأمور، فيتم توكيل النقيب فى اتخاذ القرار، مما يعد تفريط فى السلطات، ويؤدي فى النهاية إلي ضعف شديد وعوار بالنقابة وقراراتها، خاصة أن باجتماعات المجلس يكون هناك تربيطات واتفاقيات تؤدي إلي تسويف الأمور وتسييرها إلي حيث رغبة النقيب أو غيره من المجلس، رغم أن ذلك خيانة للأمانة التى أوكلت للجميع".

أطباء الأسنان

في سياق متصل، قال الدكتور إيهاب هيكل وكيل نقابة أطباء الأسنان، إن مجلس النقابة لا يمكنه عزل النقيب، لانتخابه مباشرة من العمومية، لافتا إلي أن الجمعية العمومية وحدها القادرة على ذلك، لكنها تحتاج طبقا لنص القانون حضور 50% +1 من مسددين الاشتراك.

وأكد وكيل نقابة الأسنان، أن منصب النقيب يتم فهمه على نحو خاطئ، كونه منصب رئاسى، رغم أن النقيب سلطاته أقل سلطة فى النقابة، موضحا أن أعلي سلطة فى النقابة هى الجمعية العمومية، يليها المجلس، ثم هيئة المكتب وأخيرا النقيب، والمعنى بتنفيذ قرارات كافة السلطات السابقة له، وليس سلطة اتخاذ قرار منفردا، مشيرا إلي أن قوانين النقابات لا تمنح حصانة، لكنها لا تضع عقاب رادع، فقط تتيح لأي عضو الاتجاه للقضاء.

الأطباء البيطريين

لا يختلف الأمر كثيرا بنقابة البيطريين، حسبما أكد الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين السابق، حيث قال:"النقيب الوحيد الذي يتم انتخابه من الأعضاء مباشرة، وبالتالي لا سلطان عليه، قانون النقابات المهنية الطبية بشكل عام يجعل أنه فى حال  الرغبة في محاسبة النقيب، لابد من محاسبة المجلس كاملا، وبالتالي لا يمكن سحب الثقة من النقيب إلا بإزالة المجلس كاملا، بالدعوة لعمومية طارئة بحضور 50% +1 من المسددين، وهو بشكل عملي أمر شبه مستحيل".

ويضيف طه،:"هل من الممكن اعتبار النقيب عضو عادي ويمكن محاسبته؟  نعم هو أمر ممكن ، رغم أنه لم يحدث أبدا فى التاريخ، لكن بالتجربة السابقة لى فى النقابة عند الدعوة لتجميد النقيب، كان هناك استحالة فى التطبيق، فلابد للمجلس أن يحيل النقيب أولا إلي لجنة تحقيق طبقا لنص القانون، ثم لجنة التأديب الابتدائية، إلا أن ذلك قد يقلل من هيبة المجلس والنقابة كاملة أمام الجهات الإدارية، عدا فى حال أصبح النقيب غير أمين على النقابة، أو معوقا لعملها، وبالتالي تصبح التضحية به أمر واجب".

نقابة الصيادلة

وفى نقابة الصيادلة، أكد الدكتور إسلام فاضل عضو تيار الإصلاح المهنى للصيادلة، أن الجمعية العمومية وحدها من يمكنها محاسبة النقيب، يتبعها الجهات القضائية حال وجود مخالفات مالية، موضحا أن سحب الثقة من النقيب العام نصت اللائحة الداخلية للنقابة على ضرورة وجود 50% + 1 من المسددين للاشتراكات، وبالتالي يصبح أمر شبه مستحيل حدوثه، خاصة أن أعضاء المجالس الفرعية فى الأغلب غير قادرين على معارضة النقيب، وبالتالي حتى حال الدعوة لسحب الثقة منه لا يتم الاستجابة.

وأوضح فاصل، أنه حتى حال الدعوة لجمعية عمومية، فقد يكون عدد كبير من المشاركين بها غير ملمين أو علي دراية كاملة بخطورة ما تم اتخاذه من قرارات خاطئة، للتصويت عليها بشكل سيلم، قائلا:"هناك صيادلة مازالوا لا يعلمون اسم  النقيب حتى الآن، ونحتاج لجهد كبير للوصول وتوضيح القرارات لأعضاء العمومية"، مؤكدا أن القوانين ليست ضعيفة لكن لا يوجد نية للالتزام بها وتطبيقها، والخلافات الشخصية تتغلب على اتخاذ القرارات، مشيرا إلي أن الكثير من القرارات يتم اتخاذها فى المحافظات دون العودة للنقابات الفرعية التابعة لها، وبمعزل عن الفرعيات.

"الزراعيين"

وفى نقابة المهن الزراعية، قال المهندس محمد ناجي عضو الجمعية العمومية بالنقابة، إنه في حال خطأ النقيب، إن أراد أعضاء المجلس التحقيق معه، يمكنهم إدراج ذلك ضمن جدول أعمال اجتماعهم، وحال الموافقة عليه، يتم التحقيق مع النقيب، رغم أن لجنة التأديب يرأسها النقيب، ونتائج لجنة التحقيق لابد أن يتم عرضها عليه أيضا، وبالتالي لا يمكن التحقيق معه أو إحالته للتأديب.

"المرشدين السياحيين "   

ناجي نبيل، عضو مجلس نقابة المرشدين السياحيين، قال إن محاسبة النقيب تتوقف على إن كان المجلس على اتفاق معه أم لا، موضحا أن وكيل النقابة يرأس لجنة فض النزاعات، وبالتالي فى حال وجود مشكلة مع النقابة لا يتم الفصل بها، ومن ثم يتم التصعيد إلي وزارة السياحة، ومستشارها القانونى أو اللجوء إلي القضاء.

أما وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، فقال:" أي قرار يتم أخذه من خلال المجلس كاملا، مما يصعب إنفراد النقيب بقرار، وبالتالي لا يمكن محاسبته على أي قرار يصدر، في حين أن قانون النقابة وزع بعض القرارات لا يمكن الرجوع إلي الجمعية العمومية بخصوصها، كالأمور الإدارية، أما ما يتعلق ببيع الممتلكات فلابد الرجوع فيها للعمومية".