أهم 10 أسئلة تقلق الأطباء والصيادلة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

الأحد، 05 نوفمبر 2017 07:00 ص
أهم 10 أسئلة تقلق الأطباء والصيادلة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد
الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي
آية دعبس

أثار إعلان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،  عن موافقته بشكل نهائي، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وإحالته إلي مجلس النواب، قلق أعضاء نقابتى الأطباء والصيادلة، خاصة فيما وجدوا بمواده من عدم وضوح حول مصير أعضاء الفريق الطبي والدواء بمواد القانون.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن هناك ثلاث هيئات ستدير المنظومة الصحية، من خلال قانون التأمين الصحي الجديد، وهي هيئة التمويل، وهيئة الرعاية الصحية، وتشمل وحدات الرعاية الصحية الأولية والتي ستكفل 70% من الحالات، والهيئة الثالثة هيئة الرقابة والاعتماد والجودة والتى ستكون بمواصفات محددة، مشيرا إلي أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل، ومن المنتظر أن يبدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد العام المقبل، وتعميمه على باقي المحافظات تدريجيا حتى عام 2032.

 "صوت الأمة" يعرض مجموعة من أهم الأسئلة التي طرحها الأطباء والصيادلة، ويجيب عليها الدكتورعلاء غنام عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي:

1-     تمثل أجور الأطباء، قلقا حقيقيا لهم  بسبب عدم وضوح قيمته بالقانون، فكيف سيتم حساب قيمته؟

القانون من المفترض أنه لا يشمل كافة التفاصيل، فاللائحة ستضمن ذلك والمذكرة الشارحة أيضا، القانون فقد يقر مبادئ عامة، أما عن المبادئ العامة  فى علاقة المؤسسات الجديدة التي يؤسسها القانون، وهى "التمويل" الممثلة فى التأمين نفسه والمعنى بشراء الخدمة بالتعاقد، والتي تضم نوعين من العاملين، أولهما العاملين بمؤسسات الدولة والذين سيقر لهم حقهم فى الأجرالأساسي والمستقر، وإضافة حوافز، ونسب متعلقة بعدد المرضي المربوطين عليهم.

والعلاقة التعاقدية تضم كافة البنود التى تضمن للفريق الطبي كاملا أجرا عادلا، بناءا على مؤشرات أداء واضحة وأعداد المرضي المترددين عليهم، فمثلا شباب الأطباء العاملين بالوحدات الصحية بالقري سيكونوا أكثر المستفيدين من ذلك، وسيتم تحديد قيمة الحساب على المريض طبقا للدراسات الخاصة بالتسعير، والتي ستجريها هيئة التأمين، بحيث يكون حزمة المدفوعات الكاملة لطبيب الأسرة الصغير مجزية جدا.

اما عن حزمة المدفوعات، فسوف تضم 3 أمور "أجر أساسي، وحوافز أداء، ونسبة على الرأس أو الانتاجية"، وستكون أفضل من الوضع الحالي كثيرا، وذلك الأمرسيسير مع الأطباء، والأسنان، والصيادلة، والتمريض، وكافة أعضاء الفريق الطبي، عقدا بين المشترى وبين الفريق الموجود فى الوحدات أو المستشفيات، أما الاستشاريين أو الجراحيين ، فسيكون الأجر مناسبا لدرجتهم العلمية، وسيجدون أن أجرهم فى القطاع الحكومي أفضل من الخاص ، ويعد نظام التعاقد أفضل الطرق، فمن غيرالمقبول أن يتم مساواة أجر المهمل مع الملتزم، ومن المفترض أن يتم منح حوافز للمجتهدين والعاملين.

2-   من سيتم استبعاده من الفريق الطبي فى التعاقدات؟

لن يتم استبعاد أي أحد من الفريق الطبي، خاصة أننا فى حاجه لهم جميعا، فى الأساس  وسيتم التعاقد مع المؤسسات المعتمدة، بمعنى أنها خضعت لفحص هيئة الجودة، من حيث العاملين بها وشهاداتهم وسنوات التدريب والمبني، وأعدت تقريرا عنها بصلاحيتها للانضمام للمنظومة، وبالتالي سيتم التعاقد معهم، وكل 3 سنوات سيتم تجديد شهاداتهم كرخصة القيادة ، وذلك الأمرسيجعل هناك حافزا للاجتهاد، للحفاظ على المكانة العلمية، وزيادة الدخل، وتلك هي فلسفة القانون.

3-     كيف سيتم التعامل مع أعضاء الفريق الطبي غير الحاصلين على شهادة الجودة؟

سيتم منحهم فرصة بالتأكيد لمدة 6 أشهر لرفع مستواهم، خاصة فى القطاع الحكومى، فلن نتركهم ، كما سيكون لدينا مبدأ آخر وهو إذا كان لدي أحدهم الرغبة فى العمل بالقطاع الخاص، فليتفرغ له، المبدأ طبيب واحد لمكان واحد، فلا نريد طبيبا يعمل فى أكثر من مكان، وسيتم التعاقد معه فى القطاع الخاص، وهو ما ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون.

4-     كيف سيتم رفع مستوى المؤسسة الحكومية وفريقها الطبي حال حصولهم على تقييم سيئ من الجودة؟

إذا كانت مؤسسات حكومية، فمسئولية وزارة الصحة أن تظل خلف المستشفي وفريقها الطبي حتى يتم رفع كفاءتهم، من خلال عمل تدريبات مختلفة، والقطاع الخاص فهو مسئوليته تدريب ورفع كفاءة العاملين به للوصول إلي المستوي المرجو.

5-     أي عيادات خاصة سيتم التعاقد معها؟

 العيادات التي تطابق معايير الجودة التي وضعتها هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، فهناك العديد من المعايير الخاصة بطبيعة كل منشأة صحية سواء عيادات أو مستشفيات، وسيتم مطابقتها بكل منشأة، حتى لا يتم التعاقد مع منشأة فيها بيئة صالحة للعدوي، أو إجراء عمليات ضارة مثلا، فسيتم التأكد من الأماكن ومساحتها ونظافتها، وإجراءات مكافحة العدوي، والشهادات الحاصل عليها صاحب المنشأة، فى ظل ما نشهده من فوضي خاصة بكتابة البعض لتخصصات غير العاملين بها ، والثلاث هيئات ستعمل على ضبط منظومة الصحة، بحيث يصبح الأداء "محترما"، حتى أن جزء من الجودة هي عدم عمل لافتات بأحجام مبالغا فيها، بألوان مزعجة، والتدقيق فيما سيتم كتابته عليها.

6-     هل سيكون هناك حد أدني أو أقصي لأعداد العيادات الذي سيتم التعاقد معها؟

لا لن يكون ، وما سيحدد ذلك المرضي أنفسهم، فمثلا سنحتاج لكل 10 آلاف نسمة طبيب أسرة، ولكل 150 : 200 ألف نسمة مستشفي مركزى تضم 50 سرير، ومن مليون إلي 2 مليون نسمة مستشفي عام، وهى معايير تخطيطية فى الصحة، وطالما تم توفيرالتغطية الصحية الشاملة التى تلائم وضع السكان ، وفى وضعنا الحالي، أعتقد أنه فى حال الاستعانة بالقطاعين الخاص والعام سويا، بحالتهم السيئة، فقد نجد أننا فى حاجه إلي أعداد أكبر من الموجود، فالأزمة أننا لدينا نقص فى الأطباء والتمريض، والبنية التحتية، وسوء توزيع بجانب قلة جودة، فهناك مناطق مكدسة بالخدمات الصحية مقابل مناطق أخري تخلو من الأطباء، وبالتالي نحن فى حاجه لإعادة بناء المنظومة، والقانون يهدف للإصلاح.

7-     هل سيتم إعادة تقييم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بشكل دائم؟

 

بالطبع، فلا يمكن منح مؤسسة الرخصة لتعمل بها مدى الحياة ، ومن الممكن أن يتم إعادة التقييم كل عامين إلي 3 أعوام، وهو أمرأساسي.

8-     لما لم يتحدث القانون عن الدواء؟

القانون وضع خطوط عامة، فالعلاقة تعاقدية، وما سينطبق على الأطباء فى العيادات الخاصة، سيتم هو نفسه مع الصيدليات العامة، وسيتم وضع معايير الجودة ومطابقتها فى كل صيدلية، ويتم التعاقد مع الصيدليات بشكل طبيعي، لصرف أدوية التأمين الصحي منها.

9-     هل سيتم التعاقد مع سلاسل الصيدليات؟

إذا كان قانون الصيدلة يسمح بوجود السلاسل، فسيتم التعاقد معهم، أما إذا كانت غير قانونية فلن يتم ذلك، نحن نتعامل مع صيدليات قائمة بذاتها، لها صاحب صيدلي، ومواصفات خاصة حسب نص مواد القانونن  من حيث المساحة والنظافة والعديد من الأمورالتي تحدث عنها قانون الصيدلة، ومطابقتها بمعايير الجودة، والأهم ألا يكون هناك أي عمليات احتكار للأدوية، ليتم صرف الدواء من خلالها للمؤمن عليهم، بالطريقة الجديدة.

10- وماهى الطريقة الجديدة لصرف الأدوية؟

الاسم العلمي بالطبع، إلا إذا كان المريض يرغب فى التعامل بالاسم التجاري،  فله حرية الشراء، لكن التأمين سيعمل بالاسم العلمي خاصة أنه سيحدد أسعار الأدوية بشكل جيد وعادل ، والتعاقد مع الصيادلة، سيتم بشكل طبيعي، من خلال "الروشتات" ، وبالتالي سيستفيد صاحب الصيدلية من التعامل مع التأمين، وفقط سيتم الرقابة عليه، ولن نحصل علي مقابل كل مريض، المهم بيع الدواء بالاسم العلمي، والمريض يتحمل الفارق في حال رغبته لدواء باسم تجاري محدد.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق