بالتفاصيل.. البرلمان يوافق على مشروع قانون حظر الطائرات دون طيار

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 01:32 م
بالتفاصيل.. البرلمان يوافق على مشروع قانون حظر الطائرات دون طيار
الدكتور على عبد العال
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب برئاسة الردكتور على عبد العال، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولا سلكيا "طائرات دون طيار" في مجموع مواده، والتي استخدمت في العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، وفقا لمشروع القانون، على أن تؤجل الموافقة النهائية عليه في الجلسة المقبلة.
 
 
وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، في المذكرة الإيضاحية للقانون، بأن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظيم استخدام الطائرات المحركة وتداوله والإتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومي المصري.
 
 
وجاءت المادة الأولى تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لا سلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهي وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضي بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركه آليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة"وزارة الدفاع".
 
 
والمادة الثالث أوضحت العقوبات التي يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضا النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابى، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاه شخص، وأخيرا فإنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
 
 
وفي المادة الرابعة جاءت متضمنة منح أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي المادة الخامسة تقضي بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذيه التي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقه بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسه على النشر في الجريدة الرسمية.
وبشأن موقف لجنة الدفاع من القانون، رأت في تقريرها التي أودعت الأمانه العامة لمجلس النواب، أن القانون من أجل حماية الأمن القومى والشعب المصري بكافه فئاته، ومواجه جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعه لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.
 
 
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن مشروع قانون حظر الطائرات دون طيار المقدم من الحكومة، في صالح الأمن القومي المصري ويهدف للحفاظ على أرواح المصريين.
 
 
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤكدا على أن الحكومة خير مافعلت في التقدم بهذا القانون نظرا لانتشار هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا وخطرا على الأمن القومي، معلنا موافقته على القانون.
 
 
وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالعقوبات، قال أبو شقة: " العقوبات منضبطة ومتماشية مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا"، مشيرا إلى أن بدء المادة بكلمة"مع عد الإخلال"، كان انضباط وتماشي مع القوانين الأخرى.
 
 
 
جدير بالذكر أنه بقدر ما ساعدت التكونولوجيا في توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم في مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزءا أساسيا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها أدت أيضا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمنى وانتشار عوامل الخطر والاضطراب في البلاد، الذي تستغله العناصر الإرهابية في تحقيق أهدافها من خلال استهداف العاملين في حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية فضلا عن استهداف المواطنين الأبرياء، وقد ساعد على لذك أيضا تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركه بالشكل الذي وجدت فيه العناصر الإرهابية والإجرامية ضالتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق