خالد على يطلب فصح كاميرات مجلس الدولة في قضية "الفعل الفاضح"

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 03:53 م

خالد على

مى عنانى

استمعت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار عماد الدرملي، لأقوال المحامي خالد على في حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام، وذلك في أولى جلسات استئنافه على الحكم السابق.

وقال خالد على أمام المحكمة إن الفيديو الوحيد الذي تستند عليه الدعوى، خاص بإحدى القنوات الفضائية، وهناك خلافات بينه وبين صاحب القناة، بسبب القضايا العمالية التي يترافع فيها ضده.

وطلب خالد على بضم كاميرات محايدة في محيط الواقعة على رأسها، كاميرات مجلس الدولة، وأخرى خاصة بسفارة إيطاليا، وبنزينة موبيل، ومدرسة "ليسية الحرية".

فيما طلب المحامي طارق العوضي، دفاع "علي" بالوقوف على التوصيف الوظيفي لأعضاء اللجنة الفنية التي أصدرت تقريرها بصحة الفيديو، ذلك لأن رئيس اللجنة فشل في تشغيل "لاب توب" بقاعة المحكمة، وعند الاستفسار عن وظيفته رد بأنه "مهندس صوت ومونتير".

وجاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام في أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي في أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.

والتزم خالد على في التحقيقات حول الواقعة بالصمت التام، لكنه قرر أن سبب اتهامه ومثوله للتحقيق هو أنه من ضمن فريق الدفاع في دعوى "مصرية تيران وصنافير".

موضوعات متعلقة..