أميرة النقلي: على منظمات المجتمع المدني دور في تحقيق التنمية المستدامة

شارك الدكتور أحمد السراجي أستاذ العمارة المستدامة والعمران، وأحد الخبراء المصريين بالخارج، في الجلسة النقاشية تحت عنوان (نماذج من قادة المستقبل ) كمتحدث رسمي، بقاعة الأقصر، ضمن فعاليات منتدى الشباب العالمي.

يأتي حضور السراجي ضمن مشاركة 150 من خبراء وشباب المصريين بالخارج، في إطار دور وزارة الهجرة التنسيقي مع اللجنة المنظمة للمنتدى، وفق استراتيجية الوزارة للاستفادة من خبرات وتجارب المصريين بالخارج ودمجهم باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتناول السراجي خلق منظومة تعليم متطورة و مواكبة كونها المفتاح الأساسي لحل مشكلات المجتمع، فضلا عن  التعليم بمفهومه الأشمل هو السبيل لإعداد قادة المستقبل.

وأكد سراج خلال حديثه على أن المحتوى العلمي ليس أهم مكونات العملية التعليمية المتطورة، إلا أن هناك مهارات مختلفة هي التي تحاكي الواقع والحياة العملية وتواجدها في أنظمة التعليم الحالية هام للغاية.

وأشار للفجوة بين الأنظمة التعليمية الجامدة و مايحدث خارج أسوار المؤسسات التعليمية حيث باتت كبيرة و خطيرة، موضحا أهمية الثورة الصناعية الرابعة و ثورة ما بعد الانترنت لابد و أن تكون مشكل رئيسي في انظمتنا التعليمية.

وشدد على ضرورة ربط الصناعة بالتعليم و البحث العلمي و المجتمع بكافة شرائحه لخلق إطار و نظام متكامل لإعداد قادة المستقبل.

وأوضح أن المحتوي العلمي والأداء الخاص بالامتحانات بشكلها الحالي والدرجات لا يمكن أن يكون المقياس الوحيد للحكم على الطلاب، في ظل التسارع الرهيب في التكنولوجيا و الثورة الصناعية الرابعة و مابعد الانترنت لا يمكن ان تكون الخبرة أهم عامل لاختيار القيادات.

وأشار إلى أن الوظائف فرص العمل تتغير بشكل سريع جداً وعليه يجب أن تواكب الأنظمة التعليمية ذلك عن طريق الاهتمام بالمهارات اكثر من المحتوي العلمي، فضلا عن المؤسسة التعليمية بشكلها الحالي والتي فقدت كثير من أهميتها - فالإنسان قادر علي تعلم أي شيئ جديد خارج نطاق المؤسسة التعليمية.

شاركت الدكتورة أميرة النقلي في جلسة مناقشات بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وقالت النقلي إنه ينبغي على المنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 التي حددتها الأمم المتحدة، ومن أجل التطبيق الشامل لهذه الأهداف وتنفيذها، بما في ذلك صانعو السياسات.

أضافت أنه من الواجب أن تعمل المنظمات غير الحكومية مع المجتمع ومؤسسات التعليم و مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع المصلحة العامة من أجل التنمية في مصر وربط جميع الأطراف مع مجتمعاتها خاصة تلك التي لديها وعي قوي بالاحتياجات والمتطلبات .

 كما اقترحت أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار التشريعات المناسبة لهم للتعاون والتنسيق معاً وفقا لخطة استراتيجية واضحة من شأنها أن تحقق نجاحا ملموساً لمصر 2030 وفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة - وهو نموذج يمكن اختباره في العديد من السياقات المصرية وتكييفه واعتماده في أجزاء أخرى من البلاد.

تطور واضح بين النظرية والعملية، حيث تلعب الجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية دورا رئيسيا في شراكات نقل المعرفة حيث ينبغي لنا جميعا أن نعمل لإيجاد حلول قابلة للتطبيق و التنفيذ لحل مشاكل المجتمع المحلي .

شددت على ضرورة التوعية  بالمسؤولية الاجتماعية لجميع المستثمرين ما نسميه "المسؤولية الاجتماعية للشركات" ينبغي تدريبهم وإدراكا لنماذج الأعمال الشاملة، لتشمل أعضاء المجتمع المحلي، وبالتالي خدمة مجتمعاتهم.