الحق خدلك صورة قبل ما تموت.. ثورة بـ"المحامين" على قرار الشروط التعجيزية لصرف المعاش (مستند)

الخميس، 09 نوفمبر 2017 02:53 م
الحق خدلك صورة قبل ما تموت.. ثورة بـ"المحامين" على قرار الشروط التعجيزية لصرف المعاش (مستند)
نقابة المحامين
كتب- علاء رضوان

حالة من الغضب والسخط تشهدها نقابة المحامين، عقب صدور بيان يتضمن  18 شرطاَ وصفها محامون بـ" شروط تعجيزية" لصرف المعاش لورثة المحامى الحر أو محامى الإدارت القانونية ومحاميو الشركات الخاصة عند الوفاة. 

 

86721-الأوراق-المطلوبة-لوفاة-المحامى
 

يقول إسلام عبد الهادى، عضو الجمعية العمومية، إن النقابة العامة تطلب من المحامي لتسوية المعاش أو الورثة بعد الوفاة تقديم شهادة وفاة وإعلام وراثة في حالة الوفاة، وكذلك تقديم صورة رسمية من الدعاوي التي قام المحامي برفعها علي مدار ما يزيد عن ثلاثين سنة عمل بالمحاماة، وكذلك صورة طبق الأصل من التوكيلات عن مدار عدد سنين العمل بالمحاماة، مشيراَ إلى  أنه ليس من الطبيعي والمنطقي أن يقوم المحامي أو الورثة بالبحث في المحاكم عن دعاوي من ثلاثون سنة لكي يستخرجوا منها صور رسمية لتقديمها للنقابة .

محسوبية في إجراءات المعاش

وأضاف عبد الهادى فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه إذا صادف وقام المحامي بجمع هذه الأوراق حال تسوية معاشه أثناء حياته فإن الورثة لن يستطيعوا جمع هذه المستندات والأوراق نظرا لصعوبة جمعها بل من المستحيل، لأنهم لن يكون لهم صفة في استخراج الصور الرسمية من هذه المستندات بل يجب أن يتم تغير هذه الشروط و الاكتفاء بصورة الكارنية في حالة حياة المحامي أو صورة الكارنية و شهادة الوفاة وإعلام الوراثة في حالة مماته، مؤكداَ أنه بالإضافة إلي أن المحاكم تقوم بدشت ورق القضايا بعد مدة زمنية معينة ففي هذه الحالة لم يجد المحامي أو الورثة القضايا حتي يستخرجوا منها صور رسمية.

وتابع: "وكذلك يعتبر حفظ المحاكم في مصر أمر فى منتهى الصعوبة حيث وجود ملفات علي الأرض والأسطح في البدروم واختفاء البعض فكل هذة الأمور تجعل الموضوع صعب جدا علي المحامي أو الورثة، وهنا تدخل المحسوبية لإتمام إجراءات المعاش نظير مبلغ مالي دون تقديم أوراق".

 

محامى : "طيب لو ملوش صور اصورة سلفي مع الحنوتي"

بينما وصف المحامى عبد الحميد رحيم، أن ما تقوم به إدارة المعاشات بالنقابة العامة بـ"المهزلة" في حق أسرة المحامي الذي عمل وكافح واضر علي النقابة أموال طائلة طوال سنوات عمله، مشيراَ إلى أن تكريم أسرة المحامي هو تكريم للمحامي نفسه، ويجب عليهم كمحامين ويجب علي نقابة المحامين أن تضع أسرة المحامى الذي انتقل الي رحمة الله فوق الاعناق احتراما للمحامي، وردد قائلا: " بالأمس كان بيننا في المحاكم وترك ابن أو ابنته أو زوجته و يجب أن أشعر أنا كمحامي علي قيد الحياة بحسن رعاية أسرة زميلي حتي تعطيني أمل بأن هناك سند لأولادي بعد وفاتي".

وأضاف رحيم فى تصريحات صحفيه، ماذا يعنى شرط وجود صورة شخصية للمتوفى، وردد قائلاَ: "طيب لو ملوش صور أو صورة سلفي مع الحنوتي، ويعني ايه تكون بطاقة الأرملة مكتوب فيها اسم المحامي، طيب لو مش مكتوب اخرج المحامي واودية السجل المدني، ولماذا كل هذا الشروط؟".

شروط تعجيزية لإستحقاق ورثة المحامي للمعاش

 وأشار إلى أن النقابة تضع شروطا تعجيزية لإستحقاق ورثة المحامي للمعاش حتى تفاوضهم على توقيع إقرار بقبول الحد الأدنى للمعاش والتنازل عن معاش الدفعة الواحدة، ثم كارثة أخرى في أنصبة المعاش " يتم توزيع المعاش على المستحق شرعيا " فإذا كانت أرملة المحامي هي المستحقة الوحيدة على سبيل المثال فإنها تحصل على ٨/١ المعاش فقط وتئول باقي الأنصبة لخزينة النقابة العامة.

بعض القرارات فاقت حدود القبول

وفى السياق ذاته، وجه خيرى أحمد الجبالى، عضو الجمعية العمومية، رسالة الى مجلس النقابة العامة نقيباَ واعضاءا قال فيها: "نحن نساند قرارات التنقية رغم قصور بعضها وتسببها فى عذاب بعضنا ولكن وبكل صراحه فاقت بعض تلك القرارات حدود قبولها أن عذابها طال الارامل لزملائنا، قد نتغافل أو نقبل مشقة المحامى وتعبه من أجل صالح المهنة ولكن يا ساده ﻻ يمكن ابدا وأن نرضى أو نقبل ببهدلة نساءنا بعد موتنا".

وتابع:  "ﻻ يمكن أبدا وأن نقبل بتعذيب زوجاتنا أرامل بعد وفاتنا، فوجئت وفوجىء غيرى بوجود شرط غريب أضافه مجلسنا الموقر لشروط صرف المعاش الى شرط التوكيﻻت عن سنوات اﻻشتغال والشرط هو أن تقدم ارملة المحامى صور رسمية من عرائض الدعاوى، هل هذا الكﻻم يرضى الله.. يا مجلسنا الموقر.. حرام عليك".

 

واستطرد: "التوكيلات رغم صعوبة تجميعها وتجهيزها من قبل أسرة الزميل المتوفى إﻻ أن عزاءنا فى تواجدها ولكن كيف أرملة المحامى الحصول على صور رسمية من عرائض الدعاوى ؟ يعنى المجلس الموقر بالبلدى كده بيطالب ارملة كل محامى أن تبحث عن محامى يساعدها فى تجهيز اوراقها سواء بمقابل أتعاب أو بدون".

محامية:  لو النقيب عاوز يحرم الورثة من المعاش يقولها صريحة

فيما قالت المحامية هيام محمد قدرى، هل من المعقول أن يكون هذا الكلام منطقى؟ أود أن أوجه رسالة إلى نقيب المحامين تؤكد إعتراضى على تلك الشروط المقحفة.

وتابعت: "يا معالى النقيب أعطاك الله الصحة و العمر لكن هل من المعقول أن يكون هذا الكلام منطقى يا ريس لو حضرتك عاوز تحرم الورثة من المعاش قولها صريحة من دلوقتى علشان نعمل حسابنا لكن الكلام ده غير منطقى نهائيا".

واستطردت: "نقبائنا الأعزاء حد يفهمنا ايه صحة الكلام ده و إذا كان صحيح ايه سببه وليه دلوقتى تحديدا بعد ما قولتوا التجديد الماضى أن أوراق التجديد ستوضع فى ملف المحامي تيسيرا عليه وعلى ورثته حين بلوغ المعاش حد يفهمنا يا أساتذة".  

من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة من داخل نقابة المحامين، أن الأزمة وصلت برمتها إلى مجلس النقابة العامة، ومن المقرر أن ينعقد المجلس خلال ساعات للرد عليها وتوضيح الملابسات.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق