سحر نصر: أنا منحازة لمصر.. والإصلاحات أثمرت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 14.5%

فندت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاتهامات التي يوجهها لها البعض بأنها منحازة للمستثمر، نافية هذا الاتهام، مضيفة أنها في الحقيقة منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن للقطاع الخاص دور فى المساهمة بالتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، صباح اليوم، السبت 10 نوفمبر 2017، في افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثاني "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل"، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى يعقد المؤتمر تحت رعايته.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاسثتمار الجديد وضع ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تتضمن 141 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، سوف تمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".

وأكدت "نصر"، أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.

وذكرت الوزيرة أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.