نقابة الزراعيين تبحث تطوير مشروع الرعاية الصحية تفعيلا لتوصيات الوزير

عقدت لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهن الزراعية، اجتماعا موسعا مع مسئولي الرعاية، بأكثر من 19 محافظة لبحث موقف اشتراك أعضاء النقابة الجدد، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وبحضور الوكيلين وجميع أعضاء هيئة المكتب، بالإضافة إلى 15 عضوا من مجلس النقابة.

 

وتبين أن نسبة عدد اﻷعضاء الذين تقدموا للمشروع سواء أعضاء جدد أو تجديد العضوية بالمشروع وصلت إلى مايقرب من 25% من عدد المشتركين عن العام الماضي، والبالغ عددهم 11 ألف بنسبة زيادة من 5/3 % في بعض المحافظات.

 

وأوصت اللجنة ضرورة متابعة العضو الإقليمي بالمجلس، العمل أوﻵ بأول مع تقديم تقرير كل 15 يوما، وتقديم رؤية النقابة لتفعيل الخدمة مع مستشفى الزراعيين بالدقي، ليستفيد منها كل أعضاء النقابة المشتركين بالمشروع طبقا لما أوصى به وزير الزراعة خلال الاجتماع بناء على طلب مجلس النقابة، بجانب ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالمشروع لتصل إلى كافة المراكز اﻹدارية بالمحافظات.

 

وعلى الجانب اﻷخر، تعقد هيئة مكتب النقابة، اجتماع بنادي الزراعيين بالدقي، مع الجمعيات العمومية المنتخبة لمحافظات (الدقهلية -الغربية -المنوفية -البحيرة)، واستكمالا لما انتهجه المجلس من اجتماعات سابقة مع أعضاء الجمعيات العمومية بالمحافظات، وذلك للوقوف على مشاكل الزراعيين بهذه المحافظات، والاستماع لمقترحاتهم لتنمية موارد النقابة، ومن المنتظر حضور مايقرب من 120 هم أعضاء الجمعية العمومية لهذه المحافظات.

 من جانبه، أكد نقيب الزراعيين أن التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، تنفيذا لقانون النقابة وﻻئحته التنفيذية، ولإطلاعهم على أخر مستجدات قانون النقابة، بعد موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على قانون النقابة.

 

فيما قال المهندس السيد عبد اللطيف جادالله، وكيل النقابة، إن تعديلات قانون النقابة والمعروضه أمام مجلس الوزراء، قد تمت بموافقة الجمعية العمومية فى اجتماعها عام 2013، وأن المجلس الحالى بذل جهدآ كبيرآ حتى ترى النور، لافتا إلى أن القانون يحتاج الى إعادة دراسة لكل مواده وليس 18 مادة فقط، وأن المجلس الحالى رغم ماقام به من جهد لظهور هذه التعديلات إلى النور إﻻ أن جميع المواد تحتاج إلى تنقيه سواء بالحذف أو بالإضافة، موضحا أن مجلس الوزراء حريص على خروج هذا القانون بالصيغة التى تتناسب مع ما يعوله على مهنة الزراعة بكل عناصرها.

 

 كما أوضح أن ملاحظات مجلس الوزراء بخصوص هذه التعديلات تعد أكثر من ممتازة، على حد وصفه، لافتا إلي أن التعديلات عبارة عن مسودة لتعديلات ولم تناقش أو تصدر بعد، ورغم كل هذا إﻻ أنها تحسب للمجلس السابق، مضيفا:"نحن نسعى بكل الطرق المشروعه لخروج القانون بالصوره التى ترضى الغالبيه العظمى من أبناء المهنة"، ومؤكدا أن تعديلات القانون سيتم طرحها للحوار المجتمعي، داخل مجلس النواب، والنقابة على تواصل دائم مع النواب أعضاء لجنة الزراعة والري لكسب تأييدهم أثناء جلسات الاستماع.