بالوثائق: 3 وزارات تسمح باستيراد شحنات قمح بـ «الحشرات»

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 01:00 م
بالوثائق: 3 وزارات تسمح باستيراد شحنات قمح بـ «الحشرات»
وزير الزراعة
رضا عوض

«الفساد بتاعنا لازم يبقى قانونى»، جملة قالها الفنان عادل إمام فى فيلم طيور الظلام، تلخص الحكم على القرارات الغريبة المثيرة للريبة، التى أصدرتها لجنة ثلاثية من وزارات الزراعة والتموين والصناعة والتجارة لـ «تقنين» عمليات تمرير شحنات القمح المخشخش، والملئ بالحشرات، بعد الفضائح المتتالية، التى تفجرت فى صفقات القمح المخشخش، التى استوردتها الوزارات الثلاث من رومانيا وفرنسا وأوكرانيا، وثبت «خشخشتها» فى معامل الحجر الزراعى بميناء سفاجا، ومع ذلك تم تمريرها وإدخال بعضها، بل إن إحدى الشحنات، تم تمريرها دون إبلاغ النيابة العامة.
 
مستندات جديدة، كشفت أن اجتماعًا تم فى حضور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، مع كل من أحمد يوسف منصور، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ونعمانى نصر، مستشار وزير التموين، وكمال عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، وأحمد عمر، رئيس الإدارة المركزية للاستلام بهيئة السلع التموينية، واللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، وداليا طلعت، رئيس الإدارة المركزية للواردات الغذائية، ونجلاء بلابل، رئيس الحجر الزراعى، حيث جرى مناقشة قواعد تنظيم استيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة، وهى كالتالى، «يمكن للجهة المستوردة فتح إفراج مسبق قبل وصول الشحنة لتيسير عملية الفحص»، ما يعنى السماح لأى مستورد باستيراد مخلفات، وأدنى درجات القمح، طالما أنه سيحصل على الإفراج المسبق قبل وصول الشحنة، وهو ما يخالف القوانين والأعراف الدولية، لأنه سيكون لدى المستورد الحق فى ادخال شحنات القمح سواء كانت سليمة أو مليئة بالحشرات أو الخشخاش.
 
كان القرار الثانى الغريب أيضًا، هو إمكانية الفحص بالمخطاف الداخلى، وهو ما اعترض عليه موظفو الحجر الزراعى، لأنه يلزم الحجر الزراعى بالاتجاه إلى المركب، التى تقف فى عرض البحر عن طريق لنش، لإجراء الفحص للشحنة بشكل غريب، حيث يقوم مسئولو الوزارة باستعجال موظفى الحجر الزراعى، لإنهاء عملية الفحص بأى شكل لإدخال الشحنة، ما يتعذر معه فحص كل الشحنة. 
 
أما القرار الأغرب، فهو أن اللجنة المجتمعة، قررت السماح بإدخال شحنات القمح، التى تحتوى على حشرات ميتة بالمخالفة لكل القوانين الدولية، حيث تقضى القوانين برفض الشحنة وإعادتها إلى بلد المنشأ.
3
 
 

4
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق