في أول ظهور له .. هشام طلعت مصطفي يدعم الدولة بـ 5 أفكار للنهوض بالإقتصاد (صور)

بعد 10 سنوات من الاختفاء على خلفية سجنة في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، ظهر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، مجددا  لممارسة حياته الطبيعية، حيث شارك في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي وطرح خلاله عدة أفكار ورؤى من شأنها  النهوض بالاقتصاد في مصر.

صندوق سيادي لدعم الفقراء

اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، إنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا الراغبين في السكن.

ضريبة قيمة مضافة 2% على شركات النشاط العقاري

طالب مصطفى بضرورة تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 2% على الشركات العاملة فى النشاط العقارى، والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخلا سنويا لا يقل عن ٣٥ مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليم واحد - حسب قوله-  ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيم لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.

التنمية العقارية

أضاف رجل الأعمال، أنه يجب أيضًا عمل تنمية مستدامة من خلال الظهير الصحراوي لانشاء عدد كبير من المدن، وطرح مزيد من الأراضي لشركات للمطورين العقاريين، والتي تعانى من نقص شديد في الأراضي المرفقة، لتنفيذ مشروعاتها، مشيرًا إلى أهمية دخول القطاع الخاص في مشروعات المرافق والبنية التحتية بنظام "بى أو تى".

وأشار مصطفى إلى أهمية دور التمويل العقاري من خلال البنوك، والذي لا يتعدى نسبته 8% لصالح النشاط العقاري مقارنة بالدول الأخرى الذي تتعدى نسبتها من 65 إلى 80 ٪ لصالح هذا النشاط.

العاصمة الإدارية

قال هشام طلعت مصطفى، إن شركته تمول أعمالها في العاصمة الإدارية الجديدة بجهود الشركة الذاتية وغير معتمدة على أى مؤسسات تمويل أخرى، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن طرح وحدات الشركة خلال ثلاثة أشهر، وأن الشركة تدرس زيادة مساحتها داخل العاصمة الإدارية.

تطبيق حق الانتفاع

وقال صاحب مدينتي والرحاب، إن العمل بنظام حق الانتفاع "BOT"، يمكن العمل به وتطبيقه في مصر، حيث يوفر قرابة 100 مليار دولار سنويًا من الشركات العاملة في تنفيذ المرافق في الدول.

وأضاف أنه من الممكن الاستفادة بتطبيق هذا النظام، في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية تماشى مع رؤية الدولة، بتحرير أسعار الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وكذلك في ترفيق الأراضي التي تستهدف الدولة استثمارها، وهو ما يحقق التوازن وتوفير فرص عمل لا نهائية، في قطاع التشييد والبناء وسد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى توفير أراضي بمساحات كبيرة للقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة معدلات التنمية والتطوير.