تقرير حكومي: اقتطاع 7.5 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة

كشف تقرير حكومى صادر عن وزارة المالية، عن اقتطاع  7.5 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة تنفيذا لقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن توجيهها إلى الدعم للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ويتوقع التقرير إضافة 5 مليار جنيه إيرادات من الحسابات والصناديق خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، وصل منهم حتى الآن 961  مليون جنيه.

وأضاف التقرير الذى استعراضه محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة  خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، أنه تم اقتطاع نسبة 15% من الصناديق والحسابات التى تزيد حساباتها عن ١٠٠ مليون جنيه وعددها44 حساب فقط حصيلتها تزيد عن 16 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 10% عن الحسابات التى تترواح بين 50 إلى 100 مليون جنيه وعددها ٥٠ حساب حصيلتها 3.420مليار جنيه ذهبت للدعم.

وبحسب التقرير، تم اقتطاع نسبة 5% من الحسابات التى تترواح بين 20 إلى 50 مليون جنيه وعددها 118 حصيلتها 3.486 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 1% من الحسابات التى تترواح من 5ل20 مليون جنيه وعددها 444 حساب وحصيلتها 4.372 مليار جنيه ، وأخيراً لم يتم اقتطاع اى نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة التى صنفت بالضعيفة وهى أقل من ٥ مليون وعددها 3309 وحصيلتها 2.844مليار جنيه، وذلك بعد تصنيف الحسابات والصناديق الخاصة وفقا للتقرير واضيفت للدعم.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبلاغ الوزارة رسميا ب٥١٢ حساب من أصل 3500حساب  بعد مخاطبة ٦٥٥ جهة حكومية رسميا بإرسال  أرصدة  حسابتها وصناديقها الخاصة إلى المالية، ليتدخل الوزير فى هذا السياق بالتأكيد أن غياب إجراء عقابي يمثل تهديد لتلك الجهات غير المبلغة على الأرض ستستمر الأوضاع كما هى.