وكيل الادارة المحلية بالبرلمان: أحمل محافظة الدقهلية عدم إدراكها لقيمة المشروعات القومية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017 01:39 م
وكيل الادارة المحلية بالبرلمان: أحمل محافظة الدقهلية عدم إدراكها لقيمة المشروعات القومية
لجنة الاداره المحليه
كتب مصطفى النجار

انتقد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أداء مسئولين حكوميين مطالبين بمحاسبة المتسببين في إهدار المال عام بمشروع إنشاء مبني مجمع المصالح الحكومية بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والذي تم البدء فيه منذ 15 سنة ولم يتم استكماله حتي الآن.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار في بنـاء مجمـع المصـالح الحكوميـة منذ خمسة عشر عام ولم يستكمل حتى الآن بمدينة السنبلاوين.
 
وأكد النائب أحمد همام أن المبني تم صرف 7 مليون جنيه عليه حتي الآن، ويحتاج 17 مليون جنيه لاستكماله، مؤكدا أن هذا يعد إهدار للمال العام لأن مصالح الناس متعطلة والمبني صرفت عليه ملايين ولم يتم استكماله.
 
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية: "وزارة التخطيط لا تقوم بعملها علي أكمل وجه، ولا يوجد تنسيق، ولابد أن تخدد ميزانية للمحافظة تتناسب مع المطلوب، ولا يوجد تنسيق بين الوزارات، ولابد أن يتم تنفيذ مجمع المصالح الحكومية في مختلف المحافظات، مشكلة وزارة التخطيط أنه لا توجد دراسات كافية بشأن المشروعات، وهناك مبالغ إصافية تخرج من الوزارة للمحافظات".
 
وطالب النائب ممدوح الحسيني، بمعاقبة ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة والفساد منذ 2002، منتقدا أن يكون هناك أرض بمليارات وعليها مبني كان البدء فيه منذ 15 سنة ويتكلف 17 مليون جنيه، لم ينفذ.
 
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "أطلب من المحافظة قرار التخصيص الذي صدر منذ 15 سنة، ازاي مبني بيتبني من 15 سنة ولم يستكمل حتي الآن، طيب انطباع المواطن عن الدولة ايه؟، فين الاعتمادات المالية..لازم نعظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات".
 
وتابع "الحسيني": "احنا بنشتغل في دولة، وعايزين نساعد الدولة عشان تنجح، سكرتير عام المحافظة جاي ومش معاه ملف التخصيص الذي صدر منذ 2002، أنا أحمل المحافظة عدم إدراكها لقيمة المشروعات القومية، عشان تيجي البرلمان من محافظتك ومش معاك ورقة، احنا كدا ضعاف اوي، وارجو المرة الجاية تيجي ومعاك ملف كامل عن أوراق ومستندات هذا المشروع، ونجيب الجهاز المركزي للمحاسبات، حتي لو وصل الموضوع للنيابة، ولازم لجنة الإدارة المحلية تزور هذا المشروع للوقوف كل الاجراءات".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق