شعبة الدخان: الحكومة لا تستطيع وضع تسعيرة جبرية في الأسواق

في إطار سعي الحكومة لضبط الأسعار والأسواق للتصدي لجشع التجار وتلاعبهم بالأسعار حسب الأهواء والمصالح الشخصية، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بإتحاد الصناعات، إن الحكومة لا تستطيع أن تؤمن سعر ثابت للسلع بشكل عام في الأسواق المصريه، موضحا أن القانون المصرى يؤيد التنافسية فى الاسعار ومنع الاحتكار وعدم الاتفاق على سعر ثابت للسلع بشكل عام فيما عدا السلع التموينيه، والأسواق المصرية تُعد أسواقاً حرة ولا يوجد لها ضوابط  للأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة لا تستطيع تحديد هامش ربح للتجار.

 

وأوضح "إمبابى" أن الطريق الذي تتخذه الحكومة فى مصرلضبط الاسواق هو السعى خلف المتلاعبين فى الفواتير والمتهربين من الضرائب، مشيراً إلى أن هناك تضارب فى القوانين المصرية الخاصة بالتجارة والصناعه والتى تؤدى الى إعاقة أى نوع من الاستثمار فى مصر.

 

وأضاف أن التسعيرة الجبرية كانت ضمن إطار قانون أصدر إبان عام 1951 الذي يجبر التجار بوضع سعر موحد للسلع التموينية فقط، لافتا إلى أن هذا القانون لا يتم العمل به حاليا نظرا لأليات السوق الحر قائلا "السيارة لا ترجع إلى الخلف" فلا تستطيع الحكومة حاليا فى هذه الفترة أن تضع تسعيرة جبرية مثلما كان يحدث قديما مؤكداً أن المستهلك له مطلق الحرية فى إختيار السلعه والتاجر بالسعر الذى يتناسب مع دخله.