الحضور بـ"الفوطه" ولا "الروب".. ردود فعل المحامين على أول دعوى تطالب ببدل حلاقة

أثارت دعوى قضائية حركها عبد الحميد رحيم، المحامى،  أمام محاكم الأسرة فى مصر طالب فيها بـ"بدل حلاقة الصغير"، لغطاَ كبيراَ فى الوسط القانونى والقضائى بين مؤيد ومعارض.  

وبمجرد رفع الدعوى وهي الأولى من نوعها منذ يومين إنهالت ردرود الأفعال التى جاءت أقرب "للنكات"، حيث اصطدم مقدم الدعوى عبد الحميد رحيم، بسيل من الهجوم الشديد من قبل المحامين والقانونيين، الذين وصفوا الأمر بعضهم باستغلال الموكل وجهل بالقانون وإهانة للمهنة .

يقول محمد أحمد الفوال، المحامى، أن  المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أن:  "الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك"، فإن بدل الحلاقة يدخل فى لفظة "غير ذلك"، مؤكداَ أن محامى الخصم سيطلب فى أول جلسة "عدم قبول الدعوى" .  

قريباَ دعوى بدل بامبرز

وأضاف "الفوال" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن ذلك الطلب بعدم قبول الدعوى سيكون تأسيساَ على أن هناك نفقة مفروضة للصغير تتمثل فى نفقة ملبس ويدخل فيها الحلاقة اصلاَ، وردد قائلاَ: "الموضوع ده هفتح مجال لرفع دعاوى بدل كوافيل وبامبرز وبدل ببرونه" .  

محام لـ"مقيم الدعوى" متهكماَ: "هتحضر بالروب ولا الفوطه"

فيما وجه المحامى رضا أبو السعود، عضو الجمعية العمومية، نقداَ لأذعاَ لمقيم الدعوى، حيث أكد أن الغرض من الدعوى هو الشو الإعلامى ليس إلا، لأن المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تحفظ ذلك الحق .

وقال "أبو السعود" فى تصريح خاص أن الدعوى كوميدية بحد كبير وأمثال تلك الدعاوى تقلل من شأن المحامي والمهنة على السواء، وردد قائلاَ: "ودي هتكون مستنداتها ايه شعرتين هدية ولا علبه مواس، يا ترى هتحضر الجلسة بالروب ولا بالفوطة، وبالنسبة للبنات مفيش بدل مكياج؟" .    

باحثة فى شئون الأسرة: الدعوى غرضها جلب الأتعاب

المحاميات هى الأخرى لم تفوت الفرصة لتدلى بدلوها فى تلك الأزمة، حيث قالت المحامية سالى الجباس، الباحثة القانونية فى قضايا الأسرة والدعم النفسى، أن هناك العديد من المحامين الذين يبتكروا دعاوى قضائية يكون الغرض منها جلب "الأتعاب" ليس إلا، ما يعود عليهم بالنفع الشخصى والشو الإعلامى .

وأضافت الجباس فى تعليق لها عبر صفحتها الشخصيه "فيسبوك"، أنه قريباَ سيخرج علينا محامين ومحاميات بدعاوى بدل ميكياج و بدل فوط صحية شهرية و بدل لمبات كهربائية حُرقت من كثرة المذاكرة و بدل اجرة سباكة من أجل الحنفية و كله من حق الصغير والصغيرة .  

نكات على الدعوى

ومن أبرز السخريات التى تم توجيهها لمقدم الدعوى: " متنساش تحط كولونيا بعد الجلسة، هتثبت حضورك في الجلسة بدمغة ولا موس، و كويس إنها مجتش يوم اثنين كانت هتاخد احالة علشان أجازة الحلاقين، ومتنساش تقول للحاضرين الجلسة نعيما بعد الجلسة" .  

محامية: حلقة الراس وصلت لـ70 جنيه

من ناحية أخرى، قالت المحامية، إيمان محمد، عضو الجمعية العمومية، أن قانونا الطلب صحيح حيث لا تدخل حلاقة شعر الصغير تحت بند الماكل أو المشرب أو الملبس وهو احتياج ويمكن أن يشابهه بدل العلاج أو بدل اشتراك النادي أو الذهاب للسينما .

وأضافت "ايمان" فى تصريح خاص أن من الطبيعى أن يأخذ الأب إبنه إلى الحلاق، حيث أنه من حق الإبن أن يعيش بنفس المستوى الذى يعيشه والده، مؤكدة أن أجرة الحلاقة حالياَ باتت تتجاوز الـ50 جنيهاَ والـ70 جنيه عند بعض الحلاقين .  

مقيم الدعوى يرد بـ"القانون"

ورداَ على كل هذا الهجوم، قال عبد الحميد رحيم، المحامى، أن الدعوي موافقة تماماً لصحيح القانون حيث تهدف إلى إرساء مبدأ قانونى جديد ووجد فيها صعوبة شديدة عند اقامتها من خلال التواصل مع أمين عام المحكمة الذى رفض قيد الدعوى وتم التواصل مع رئيس النيابة الذى رفض قيدها إلا بعد موافقة المحامى العام وبعرض صحيفة الدعوى وما بها من أسباب موافقة لصحيح القانون وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية وافق على قيدها باعتبار إرساء مبدأ قانونى فى المحاكم المصرية.

وأشار "رحيم" إلى أن المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أن:  "الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم"، حيث توسع الفقه الأسلامى في مفهوم النفقة بمعناها العام والواسع فاشتملت على الطعام والكساء والسكن، فضلا عما استقر علية العرف وحددته العادات وجرى عليه الاستعمال فتوسع المشرع أيضا في فرض النفقة على النحو الوارد في المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص على ما تشمله النفقة من الغذاء والكساء والسكن ومصاريف العلاج ثم أضاف عبارة وغير ذلك مما في الشرع وهو المعنى المستفاد أيضا من عبارة " بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم الوارد في المادة 18 مقررا السالف الإشارة إليها في شأن نفقة الأبناء"، ومفاد ذلك أن النفقة بمعناها العام تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة كي يشب على الفطرة السليمة سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا.