عزل القيادات الجامعية

قٌرأت في الصحف أن هناك  مقترح مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب، بتعديل نص قانون تنظيم الجامعات لمنح رئيس الجمهورية، حق تعيين وعزل رؤساء الجامعات،  للقضاء على ظاهرة المصالح الخاصة، ويضمن تحسين جودة التعليم بتولى أصحاب الكفاءة والأهلية.

 

 

وأنا أضم صوتي لهذا الرأى ولكني اقترح مع تنفيذه أن يتقدم كل من يرغب في شغل المنصب (رئيس قسم –عميد- رئيس جامعة) ببرنامج عمل  للتطوير مرفق به ورقة عمل وجدول زمني لتنفيذ الخطة وتنفيذ الأهداف الإستراتجية بحث يمكن قياس الأداء علي هذا الجدول الزمني لأننا تعلمنا بأن مالا يمكن قياسة لا يمكن تنفيذه...! فإذا قصر المسئول عن تنفيذ برنامجة في الشهور الستة الأولي يلفت نظرة وإذا لم يستجب تتم تنحيته بعيدا عن الأهواء الشخصية.

 

 

وهذا يتطلب من وزير التعليم العالي تشكيل لجنة تكون برئاستة لتقييم أداء رؤساء الجامعات ولجنة برئاسة رئيس الجامعة لتقييم اداء العمداء ورؤساء مجالس الأقسام.

 

 

وحتى لا تختلط الألوان وتتباين الأطياف فإن العلاج الفعال لمشاكل تعيين القيادات الجامعية هو وضع حدى أقصي مناسب لدخل رئيس الجامعة ونوابة والغاء الدرجات المالية المخصصة لهم وجعلها جميعا وظائف بدرجة أستاذ أسوة بالهيئة القضائية وكفاية قوى البدلات التي يتقاضوها والمميزات العينية التي يستيفدون منها نظير شغلهم للمنصب مع ضرورة أن يكون عمر شاغلي المناصب الادارية عند التعيين يسمح لهم بشغل علي الأقل ثلثي المدة المحددة للوظيفة كما أقترح اشتراط اجتياز دورات تدريبية معتمدة في إدارة المؤسسات التعليمية لكل المشتاقين تكون ضمن مسوغات التعيين..! وأخيرا اقترح إلغاء موضوع اللجان والعودة للقانون قبل تعديلة وحتمية تفرغ القيادات العليا الجامعية كما ورد في قانون تنظيم الجامعات ولائحتة التنفيذية وعزل من يخالف ذلك.