النائب محمد فؤاد: مجلس الدولة ووزارة الزراعة يرفضان دخول قمح الأرجوت.. والتموين تصر

الأحد، 19 نوفمبر 2017 12:04 م
النائب محمد فؤاد: مجلس الدولة ووزارة الزراعة يرفضان دخول قمح الأرجوت.. والتموين تصر
محمد فؤاد عضو مجلس النواب
كتب مصطفى النجار

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بخصوص تضارب القرارات بين الجهات التنفيذية فيما يتعلق بإستيراد القمح المصاب بنسبة من فطر الأرجوت.

وصرح "فؤاد" أنه قد أندلعت مؤخرا أزمة تتعلق بإستيراد القمح المصاب بنسبة من فطر "الأرجوت"، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح المصاب بنسبة من فطر الأرجوت وذلك من خلال عدد من الموردين من مختلف أنحاء العالم من ضمنهم (أوكرانيا- بلغاريا- كازاخستان- الولايات المتحدة الأمريكية- الأرجنتين) وذلك للشحن في الفترة من الأول الي العاشر من يناير2018.

وأشار "فؤاد" أن ذلك تم علي خلاف الحكم الصادر من مجلس الدولة والذي يمنع الحكومة المصرية من إستيراد أي نوع من أنواع الأقماح التي تكون مصابة بذلك الفطر، وقرار المحكمة يؤكد بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر "الأرجوت" ، كما أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن أنتهت في أغسطس 2015 الي رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطرلأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأضاف "فؤاد" أن ذلك الفطر له مخاطر علي صحة وسلامة الإنسان، حيث أن ذلك الفطر ينتج من خلال فطر يسمى Clavicepspurperea يصيب حبوب الراي ويقوم بإفراز مادة الكالويد (إرجوتامين) والتي تسبب مرض  "الإرجروتيزم" والذي يسبب بعض الإضطرابات العصبية لدي الرجال والإجهاض المتكرر لدي النساء نتيجة الإنقباضات المتتالية لدي الرحم.

وطالب "فؤاد" بسرعة دراسة أبعاد وملابسات ذلك الأمر بشكل دقيق ومتعمق، لأن مثل تلك الوقائع تعتبر نوع من أنواع الأمن القومي، وذلك لإتصالها المباشر وتعلقها بسلامة وصحة المواطن المصري، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ علي الأمن الغذائي وصحة وسلامة السادة المواطنين، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشته.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق