مصر تقترض 48 مليار دولار بعد ثورة يناير
الإثنين، 21 ديسمبر 2015 01:38 ص
يسير النظام المصري في نفق اقتصادي مظلم، لا يدري أحد نهايته، وسط قروض وعجز بالموازنة وخلل كبير في الاقتصاد، البعض يرى أن تأثير ذلك الظلام والتخبط لن يصيب إلا الفقراء. وتعتمد الحكومة على القروض والمعونات، في ظل غياب الرؤية وعدم وجود أفكار وخطط لتطوير الاقتصاد المصري، الذي يعاني من سلسلة من الأزمات والمشاكل منذ عدة سنوات.
وقالت الدكتور بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أنه لا بد من وجود سياسة واضحة من خطة الحكومة لتحسين الوضع الإقتصادي في مصر دون اللجوء إلى الإقتراض بهذه الطريق الكبيرة.
وتابعت الدكتورة بسنت في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن قمية القروض التي حصلت عليها مصر منذ ثورة 25 يناير يتجاوز 48 مليار دولار وهو أمر غاية في الخطورة على النمو الإقتصادي وكذلك في زيادة الدين العام.
وأردفت إلى أنه لا توجد شفافية في المعلومات من قبل الحكومة وكذلك غموض في عملية الإقتراض.
وطالبت بسنت من الحكومة الترشيد في عملية الإقتراض وكذلك محاولة لإيجاد حلول جزرية للنمو الإقتصادي بعيدآ عن هذا الإسلوب الذي سيؤثر على الأجيال القادمة لأنهم سيدفعون ثمن تلك الإقتراضات. خاصة مع فترات السداد الكبيرة التي وصلت إلى 35 عام مثلما حدث في القرض الأخير.
وأردفت إلى أنه لا توجد شفافية في المعلومات من قبل الحكومة وكذلك غموض في عملية الإقتراض.
ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر لعام 2015 فإن مصر في قائمة أكبر عشر دول تحصل على قروض من البنك، حيث حصلت مصر على قرضين كبيرين، الأول للإسكان بقيمة 500 مليون دولار والثانى بقيمة 400 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب قرض ثالث لزيادة سبل الحصول على الغاز الطبيعي.
ويضاف إلى القروض السابقة القرض الذي وقعه البنك يوم 4 أكتوبر الماضي مع مصر بقيمة 550 مليون دولار، والذي أعلن أن الهدف منه تحسين خدمات الصرف الصحي، وأخيرًا القرض الذي وافق عليه البنك أمس الخميس بقيمة 3 مليار دولار بهدف سد عجز الموازنة.
بينما قال الدكتور محسن خضير الخبير الإقتصادي أنه لا حاجة إلى كل هذه الإقتراضات فقد غفلت الحكومة عن الجانب الإستثماري ووإتخذت الإقتراض سبيلآ لها وهو ما إعتربه الطريق إلى النفق المظلم.
وتابع خضير أنه لو لم يتم توجيه القروض إلى المشروعات الإستثمارية الكبرى لن نجد إيرادات مناسبة نسد من خلاله أقساط القروض.
وأردف أن المواطن هو من يعاني من هذه القروض ووفقآ للبنك الدولي يجب على مصر إعلان خطة تقشفية واضحة وهو ما يعني مزيد من العبء على الفقراء من رفع للدعم وزيادة في الضربية.
